قالت الامم المتحدة يوم الثلاثاء ان هناك أدلة على أن الجيش الاسرائيلي وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) أرتكبا جرائم حرب وربما جرائم ضد الانسانية اثناء الحرب في قطاع غزة في ديسمبر كانون الاول ويناير كانون الثاني.

ودعت بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للامم المتحدة في تقريرها المؤلف من 575 صفحة الجانبين الى اجراء تحقيق دقيق في تلك المزاعم. ولم تتعاون اسرائيل مع التحقيق.

وقال محقق الامم المتحدة ريتشارد جولدستون للصحفيين "خلصت البعثة الى أن جيش الدفاع الاٍسرائيلي ارتكب أفعالا تصل الى جرائم حرب وربما بشكل أو اخر جرائم ضد الانسانية."

وذكر التقرير ايضا أن اطلاق الصواريخ من جانب النشطاء الفلسطينيين على مناطق ليس بها أهداف عسكرية في اسرائيل يشكل أيضا جرائم حرب وربما جرائم ضد الانسانية.

وجاء في التقرير "الهجمات الصاروخية وبقذائف المورتر احدثت رعبا في المناطق التي وصلت اليها في جنوب اسرائيل وتسببت في فقد أرواح وتعرض مدنيين لاضرار جسدية وذهنية فضلا عن الخسائر بالمباني والممتلكات."

وردت اسرائيل بسرعة في بيان أصدرته بعثتها الدبلوماسية في جنيف انتقدت فيه بعثة جولدستون وفسرت سبب رفضها التعاون معها.

وقال البيان "كان تكليفها (بعثة تقصي الحقائق) منحازا بوضوح ويتجاهل الاف الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس على المدنيين في جنوب اسرائيل والتي جعلت عملية غزة ضرورية."

ورفض متحدث باسم حماس في قطاع غزة التلميح الي أن اطلاق الحركة الاسلامية صواريخ على اسرائيل يمكن أن يرقى ايضا الى جرائم حرب. وقال انه كان دفاعا عن النفس وهو "حق مقدس بمقتضى القانون الدولي."

وأوصى جولدستون -وهو قاض مرموق من جنوب افريقيا- مجلس الامن بأن يطالب اسرائيل باجراء تحقيق كامل في جرائم من المحتمل ان تكون قواتها قد ارتكبتها. واوضح تقريره ان السلطات الفلسطينية يجب ان تفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بجرائم ربما ارتكبها المقاتلون الفلسطينيون.