قررت وزارة المالية تقديم موعد توزيع رواتب موظفي الدولة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فيما أنجزت تحويل رواتب المتقاعدين المقيمين في الخارج، وبحثت امكانية خفض فوائد القروض الممنوحة للتجار.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ"الصباح" ان وزير المالية المهندس باقر جبر الزبيدي اوعز بتقديم مواعيد توزيع رواتب موظفي الدولة مع كامل المخصصات، مشيرا الى ان التوزيع سيكون ابتداء من يوم غد الاحد ويستمر لغاية السادس عشر من ايلول.وأوضح انه سيتم يوم غد توزيع رواتب موظفي ديوان رئاسة الجمهورية والمكاتب الملحقة به ومكتب دولة رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب، اضافة الى موظفي وزارات المالية والتعليم العالي والخارجية والتخطيط والتعاون الانمائي فضلا عن الدوائر غير المرتبطة بوزارة.واضاف انه في اليوم الذي يليه سيتم توزيع الرواتب بين موظفي وزارات الاعمار والاسكان والعمل والشؤون الاجتماعية والموارد المائية والزراعة اضافة الى وزارة الثقافة والهجرة والمهجرين وحقوق الانسان ووزارة العلوم والتكنولوجيا.وأشار الى ان يوم الثلاثاء سيتم فيه توزيع الرواتب بين موظفي وزارات العدل والصناعة والكهرباء والنفط وكذلك الاتصالات والنقل والتجارة والبلديات والاشغال العامة ووزارة الشباب والرياضة، اضافة الى دواوين الاوقاف كافة.واضاف المصدر انه سيكون التوزيع في اليوم الاخير لموظفي وزارات التربية والدفاع والداخلية اضافة الى وزارتي الصحة والبيئة.في غضون ذلك، كشف مصدر مسؤول في مصرف الرافدين ان المصرف أنجز عملية تحويل رواتب المتقاعدين المقيمين في الأردن ولبنان وأبو ظبي والبحرين واليمن وسوريا وذلك من ضمن سياسات الوزارة في دعم المتقاعدين وتخفيف العبء عن هذه الشريحة.وبين المصدر لـ"الصباح" أن عدد الحوالات المرسلة إلى سوريا بلغت 4661 حوالة للمدة من مطلع سنة 2008 ولغاية نهاية شهر اب الماضي وبمـبلغ يزيد على 2.5 مليون دولار، في حين بلغت عدد الحوالات المرسلة إلى الأردن ولبنان وأبو ظبي والبحرين واليمن 15592 حوالة للمدة نفسها وبمبلغ يزيد على 17 مليون دولار.من جانب اخر، بحثت وزارة المالية مع البنك المركزي العراقي امكانية خفض الفوائد على القروض الممنوحة للتجار.وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي لـ"الصباح" ان اجتماعا عقد في وقت سابق بين البنك وممثلين عن جميع المصارف الاهلية والحكومية تم خلالها بحث امكانية تخفيض الفائدة على القروض الممنوحة للتجار بهدف دعم الحركة الاقتصادية في البلاد، موضحا ان المصارف تستقطع فوائد عالية من القروض تشكل ضغطا على التجار وبالتالي تكون عائقا امام ازدهار مجمل الحركة التجارية، على حد قوله.وأوضح ان هذه الخطوة جاءت على ضوء مطالبات عدة من غرفة تجارة بغداد بزيادة الدعم المقدم من البنك المركزي ومصرفي الرشيد والرافدين الى شريحة التجار، مشيرا الى ان المصارف مازالت تتبع ذات السياسات التي كانت تتبعها عام 2006 عندما كان الوضع الامني مترديا، والتي كانت متخوفة على رؤوس الاموال من الهدر والضياع.