أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عن منحه "فرصة" لمن أسماهم "عناصر التخريب والتمرد والإرهاب" في محافظة "صعدة"، للعودة إلى "جادة الصواب"، في الوقت الذي أشارت فيه الأمم المتحدة إلى أن المعارك التي شنتها القوات اليمنية على مواقع "المتمردين الحوثيين"، أدت إلى تشريد أكثر من 35 ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال.

وقال الرئيس اليمني، في خطاب وجهه إنه "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، واحتراماً لهذا الشهر الفضيل، وحرصاً منا على حقن الدماء وتحقيق السلام، فإننا نمنح تلك العناصر فرصة أخرى للجنوح للسلم و العودة إلى جادة الصواب"، مشيراً إلى أن هذه الفرصة ستكون على أساس "الالتزام غير المشروط"، بخطة تتضمن ستة شروط.

تتضمن هذه الشروط، "الانسحاب من جميع المديريات ورفع كافة النقاط المعيقة لحركة المواطنين من كافة الطرق"، وكذلك "النزول من الجبال والمواقع المتمترسين فيها وإنهاء التقطع وأعمال التخريب"، إضافة إلى "تسليم المعدات التي تم الاستيلاء عليها مدنية وعسكرية وغيرها."

كما تتضمن الشروط "الكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة (أسرة ألمانية وبريطاني واحد)، حيث تؤكد المعلومات بأن العناصر المتمردة وراء عملية اختطافهم"، و"تسليم المختطفين من المواطنين من أبناء محافظة صعدة"، وأخيراً "عدم التدخل في شؤون السلطة المحلية بأي شكل من الأشكال."

كما جدد الرئيس اليمني، في كلمته، تأكيده على "حرص الدولة على إعادة إعمار ما خلفته الحرب بسبب هذه الفتنة، في إطار حرصها على الأمن والسلام وإعادة الأوضاع بمحافظة صعدة، وتهيئة كافة الأجواء لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في عموم مديريات المحافظة."

كما جدد تحذيراته لعناصر "التمرد" قائلاً: "إذا ما ظلت تلك العناصر على غيّها وضلالها، ورفضت الجنوح للسلم والالتزام بالدستور والقانون، واستمرت في ممارسة التخريب وارتكاب الجرائم التي لا يمكن السكوت عليها، فإننا وانطلاقاً مما يفرضه علينا واجب المسئولية الوطنية، سنواجه هذه الفتنة بحسم وبكل ما نملك من الإمكانات والطاقات."

من جانب آخر، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، أنها بدأت في تقديم المساعدات للمدنيين العالقين في القتال الدائر بين القوات الحكومية والمتمردين في شمال اليمن، حيث تقدر المنظمة أن نحو 100.000 شخص تأثروا بالنزاع الدائر.

وأفادت مفوضية اللاجئين بأنه، وخلال الأسبوعين الماضيين، أدت الاشتباكات في مدينة صعدة إلى تشريد نحو 35 ألف شخص، بينما قدرت "اليونيسيف" أن معظم المتأثرين، بسبب القتال في المنطقة النائية التي لا يمكن الوصول إليها جواً، هم من الأطفال.

كما أشارت إلى أن القتال المندلع بين أتباع الحوثي والقوات الحكومية، في المحافظة الواقعة في شمال اليمن، منذ عام 2004، امتدت تأثيراته إلى أكثر من 120 ألف شخص، تمكن بعضهم من الهرب إلى الأراضي السعودية، بينما يحاول آخرون اللجوء إلى مناطق بشرق اليمن.