18/08/2009 07:09
ترأس فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني في قصر السلام ببغداد، اجتماعا اعتياديا لمجلس الرئاسة ضم نائبيه الدكتور عادل عبد المهدي و الاستاذ طارق الهاشمي.
و نوقش اثناء الاجتماع، عددا من الملفات المهمة و القضايا المفصلية على الساحة العراقية منها تطورات الوضع السياسي و الامني بالاضافة الى ملف المياه و الصحة و الاعلام.
و في تصريح صحفي مشترك عقب الاجتماع، سلط الرئيس طالباني الضوء على مضمون المحاور التي تم بحثها، حيث أكد حرص مجلس الرئاسة على حرية الصحافة، قائلا "يهمنا أن تتمتع الصحافة العراقية بالحرية التامة و الكاملة، لكن نأسف لبعض المقالات التي تنشر في الصحافة و التي تسيء الى الأخوان في مجلس الرئاسة و لا يسعنى إلا أن نشجب هذه الإتهامات الباطلة التي توجه الى بعض إخواننا في مجلس الرئاسة."
و أضاف فخامته "املنا كبير من الصحافة العراقية ان تتمتع بالموضوعية و بالحصافة في التقدير و نحن نرحب بالإنتقادات البناءة و الموضوعية السياسية"، مشيراً الى أن "توجيه الإتهامات الظالمة الى الأعضاء في مجلس الرئاسة الذي هو أعلى هيئة في هذه الدولة هو إساءة الى الدولة و إساءة الى القيم العراقية. لذلك نأمل أن لا نرى من الآن فصاعداً مثل هذه الإساءة للدولة العراقية في الصحافة".
و فيما يتعلق بموضوع الملف الأمني أشار الرئيس طالباني الى قلق مجلس الرئاسة على ما يجري من أعمال إرهابية، متمنياً على لجنة الأمن و الدفاع في مجلس النواب ان تقوم بواجبها و تسأل وزراء الدفاع و الداخلية و الأمن القومي عن اسباب التردي في الأمن و معالجة هذه المسألة.
كما أكد رئيس الجمهورية رفض مجلس الرئاسة للإتهامات التي تطلقها بعض الأصوات للنيل من فخامة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، مضيفاً "إستمعنا بإنتباه شديد الى شرح الأستاذ عادل عبد المهدي حول ما حدث في حينه و كيف إنه لعب دوراً أساسياً في الكشف عن الجريمة و في إعادة الأموال الى الدولة، و مع الأسف بدلاً من تقديم التهاني و الشكر له على هذه الخدمة، نرى بعض الأصوات النشاز تحاول النيل من الأستاذ عادل فنحن نرفض هذا الشيء."
كما أشار الرئيس طالباني أيضاً الى رفض المجلس للإساءة الى شخص فخامة النائب الأستاذ طارق الهاشمي، مشدداً "نرفض الإساءة الى الأستاذ طارق الهاشمي الذي هو عضو مسؤول و يخصص كل جهده في الحقيقة من أجل أداء واجبه في مجلس الرئاسة"، موضحاً "نحن كمجلس رئاسة لا نتحمل السكوت لأنه لم يبقى السكوت ممكناً فلا بد من الآن أن نصرخ و نقول آراءنا حول القضايا التي تهم البلد و لا نكتفي بأضعف الإيمان."
و حول ملف المياه، أكد فخامة رئيس الجمهورية الى أن مجلس الرئاسة ناقش هذه المسألة، مشيراً "بحثنا أيضاً موضوع المياه و نطلب من وزارة الموارد المائية الإستعجال في الإتصال بالأخوة الأتراك لإعطائنا الزيادة، كما أن هنالك قلق شديد من الجانب الإيراني حول نفس المسألة و أنا طلبت إستدعاء السفير الإيراني لنبلغه قلقنا قطع المياه عن الانهار في الوسط و الجنوب لذلك ايضاً سنبحث معهم إنشاء الله و نطلب منهم إعطاءنا حصتنا من المياه."
من جانبة أكد الاستاذ طارق الهاشمي ان" صمام الأمان هو في وحدتنا في إتفاقنا و بعملنا بروح الفريق الواحد، هذا هو السبيل الوحيد للخلاص من الوضع غير المرضي في مختلف المجالات."
و عن مناقشات مجلس رئاسة الجمهورية حول موضوع إنفلونزا الخنازير، اشار الهاشمي الى ان " المسالة الأساسية هي في القصور الواضح في خزين اللقاحات و لذلك قدم وزير الصحة توقعاته بالإحتياج لهذه اللقاحات خصوصاً في الخريف القادم لإحتمال تضاعف الإصابات في مختلف دول العالم." معربا عن اعتقاده بأن الوضع تحت السيطرة و لا يدعو للقلق.
بدوره أكد الدكتور عادل عبد المهدي على ما ذكره الرئيس طالباني حول الوضع الأمني، لا سيما في الموصل، موضحاً أنه "سيتم إستدعاء الوزراء الأمنيين لمعالجة و مناقشة هذه المسألة و توجيه طلب الى لجنة الأمن و الدفاع في مجلس النواب لمتابعة هذه القضايا."
و نوقش اثناء الاجتماع، عددا من الملفات المهمة و القضايا المفصلية على الساحة العراقية منها تطورات الوضع السياسي و الامني بالاضافة الى ملف المياه و الصحة و الاعلام.
و في تصريح صحفي مشترك عقب الاجتماع، سلط الرئيس طالباني الضوء على مضمون المحاور التي تم بحثها، حيث أكد حرص مجلس الرئاسة على حرية الصحافة، قائلا "يهمنا أن تتمتع الصحافة العراقية بالحرية التامة و الكاملة، لكن نأسف لبعض المقالات التي تنشر في الصحافة و التي تسيء الى الأخوان في مجلس الرئاسة و لا يسعنى إلا أن نشجب هذه الإتهامات الباطلة التي توجه الى بعض إخواننا في مجلس الرئاسة."
و أضاف فخامته "املنا كبير من الصحافة العراقية ان تتمتع بالموضوعية و بالحصافة في التقدير و نحن نرحب بالإنتقادات البناءة و الموضوعية السياسية"، مشيراً الى أن "توجيه الإتهامات الظالمة الى الأعضاء في مجلس الرئاسة الذي هو أعلى هيئة في هذه الدولة هو إساءة الى الدولة و إساءة الى القيم العراقية. لذلك نأمل أن لا نرى من الآن فصاعداً مثل هذه الإساءة للدولة العراقية في الصحافة".
و فيما يتعلق بموضوع الملف الأمني أشار الرئيس طالباني الى قلق مجلس الرئاسة على ما يجري من أعمال إرهابية، متمنياً على لجنة الأمن و الدفاع في مجلس النواب ان تقوم بواجبها و تسأل وزراء الدفاع و الداخلية و الأمن القومي عن اسباب التردي في الأمن و معالجة هذه المسألة.
كما أكد رئيس الجمهورية رفض مجلس الرئاسة للإتهامات التي تطلقها بعض الأصوات للنيل من فخامة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، مضيفاً "إستمعنا بإنتباه شديد الى شرح الأستاذ عادل عبد المهدي حول ما حدث في حينه و كيف إنه لعب دوراً أساسياً في الكشف عن الجريمة و في إعادة الأموال الى الدولة، و مع الأسف بدلاً من تقديم التهاني و الشكر له على هذه الخدمة، نرى بعض الأصوات النشاز تحاول النيل من الأستاذ عادل فنحن نرفض هذا الشيء."
كما أشار الرئيس طالباني أيضاً الى رفض المجلس للإساءة الى شخص فخامة النائب الأستاذ طارق الهاشمي، مشدداً "نرفض الإساءة الى الأستاذ طارق الهاشمي الذي هو عضو مسؤول و يخصص كل جهده في الحقيقة من أجل أداء واجبه في مجلس الرئاسة"، موضحاً "نحن كمجلس رئاسة لا نتحمل السكوت لأنه لم يبقى السكوت ممكناً فلا بد من الآن أن نصرخ و نقول آراءنا حول القضايا التي تهم البلد و لا نكتفي بأضعف الإيمان."
و حول ملف المياه، أكد فخامة رئيس الجمهورية الى أن مجلس الرئاسة ناقش هذه المسألة، مشيراً "بحثنا أيضاً موضوع المياه و نطلب من وزارة الموارد المائية الإستعجال في الإتصال بالأخوة الأتراك لإعطائنا الزيادة، كما أن هنالك قلق شديد من الجانب الإيراني حول نفس المسألة و أنا طلبت إستدعاء السفير الإيراني لنبلغه قلقنا قطع المياه عن الانهار في الوسط و الجنوب لذلك ايضاً سنبحث معهم إنشاء الله و نطلب منهم إعطاءنا حصتنا من المياه."
من جانبة أكد الاستاذ طارق الهاشمي ان" صمام الأمان هو في وحدتنا في إتفاقنا و بعملنا بروح الفريق الواحد، هذا هو السبيل الوحيد للخلاص من الوضع غير المرضي في مختلف المجالات."
و عن مناقشات مجلس رئاسة الجمهورية حول موضوع إنفلونزا الخنازير، اشار الهاشمي الى ان " المسالة الأساسية هي في القصور الواضح في خزين اللقاحات و لذلك قدم وزير الصحة توقعاته بالإحتياج لهذه اللقاحات خصوصاً في الخريف القادم لإحتمال تضاعف الإصابات في مختلف دول العالم." معربا عن اعتقاده بأن الوضع تحت السيطرة و لا يدعو للقلق.
بدوره أكد الدكتور عادل عبد المهدي على ما ذكره الرئيس طالباني حول الوضع الأمني، لا سيما في الموصل، موضحاً أنه "سيتم إستدعاء الوزراء الأمنيين لمعالجة و مناقشة هذه المسألة و توجيه طلب الى لجنة الأمن و الدفاع في مجلس النواب لمتابعة هذه القضايا."
