عقد نائبا رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، اجتماعا لمناقشة التطورات السياسية والامنية في البلاد لاسيما التفجيرات الارهابية المستمرة التي تستهدف التجمعات السكانية وملابسات جريمة سرقة مصرف الرافدين في منطقة الزوية.

واكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، ان "اللقاء شهد مراجعة للعملية السياسية، اضافة الى طرح الافكار والاراء حول مستقبل البلاد"، مشيرا الى وجود الكثير من الملفات العالقة.

واوضح فخامة النائب ان "مجلس الرئاسة سيعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة هذه الملفات التي بحاجة الى قرارات حاسمة حال عودة الرئيس جلال طالباني الى بغداد".

وبشأن ما يتعلق ببعض الاتهامات التي توجه الى رموز وقادة عراقيين، اشار نائب رئيس الجمهورية الى ان "الحملة الانتخابية قد بدأت وانا قلق على المستقبل، ربما ستكون الحملة الانتخابية هي من اعنف الحملات الانتخابية وعمليات كسر العظام بين السياسيين ملامحها، قد بدأت بالمقال الذي نشر في احدى الجرائد، وطريقة حشر اسم الهاشمي في مفاوضات لا ناقة له فيها ولا جمل وبروتوكول لم يوقع عليه لكن حُشر اسم الهاشمي حشرا، وبعد فترة تأتي عملية السطو على مصرف الزوية ويحشر اسم رجل تميز، حقيقة، بنظافة اليد والسمعة الحسنة والتاريخ النضالي الطويل العريض".

واضاف " يؤسفني ما حصل وبنفس الوقت لم يكن خارج توقعاتي ان ذلك الامر سيحدث، ولذلك انا اعبر عن مشاعر قلقي للمستقبل ان هناك اجندة سياسية سرية ربما سوف تعمل على اسقاط الرموز الوطنية في هذا البلد، وبالتالي لابد من حذر، لابد من وقفة لمجلس الرئاسة لهذه المسألة، ويجب ان نتصدى لها حصانة للعملية السياسية وحصانة للبناء الديمقراطي في العراق، وايضا لوضع الامور في نصابها الصحيح".

فخامة نائب رئيس الجمهورية اشار الى ان زيارته لأقليم كردستان كانت زيارة مجاملة لتهنئة رئيس الاقليم مسعود بارزاني بفوزه في الانتخابات ومراجعة ودراسة العملية الانتخابية التي شهدها الإقليم للاستفادة من الدروس العملية للتجربة وتعميق مفهوم الديمقراطية"، مبينا اننا "لم نبحث موضوع التحالفات، هذه المسالة لم تكن على جدول الأعمال على الإطلاق والزيارة كرست لتهنئة قادة الإقليم بنجاح العملية الانتخابية ولا علاقة لها بأي شأن انتخابي أو قائمة انتخابية أو مشروع سياسي".

وفي تعليق لفخامته على مستقبله السياسي قال "أكملت تسجيل القائمة الانتخابية وهي ليست مشروعا سياسيا وسأعلن عن هذا في الأيام القليلة القادمة".

من جانبه اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان "جريمة سرقة مصرف الزوية، قضية جنائية واضحة، وكافة التحقيقات والاجراءات قد كشفت عن هذا الموضوع والتي ادت الى القاء القبض وتشخيص الاشخاص المشاركين في الجريمة"

واشار الى ان "فوج الحماية والمركز الامني في الكرداة (GSS) هو الذي وضع اليد على كافة تفاصيل هذه العملية وقام بتسليمها الى الجهات الامنية، واعتقال عدد من هؤلاء المتهمين وزود الاجهزة الامنية بالاسماء الباقية، مؤكداً " لم نحصل نحن من الاجهزة الامنية على معلومات عند بدء العملية بل نحن الذين زودنا الاجهزة الامنية بكامل تفاصيل هذا الملف"، معربا عن اسفه لقيام البعض باستغلال هذا الملف لقضايا سياسية وقضايا شخصية، وانه كان خطأ كبيرا يضر بالدولة وبشخصياتها ورجالاتها.

وفي معرض اجابته على سؤال بخصوص الاستهداف المتكرر للابرياء والتدهور الذي طال الملف الامني شدد نائب رئيس الجمهورية على ضرورة القيام باجراءات حاسمة وعدم بقاء الحالة السلبية وانتظار ما نقرأه في الصحف، موضحا ان "هذا امر غير مقبول، وان مجلس الرئاسة هو رأس الدولة وله مسؤولية كبيرة والدستور يخوله بصلاحيات مهمة وبالتالي يجب التحرك بكل مسؤولية ازاء هذا الملف وبقية الملفات ايضا".