04/08/2009 07:42
بعد حالة الارتباط الوثيقة التي جمعت على مدار سنوات بين الملايين من مستخدمي الإنترنت حول العالم، وبين برنامج "سكاي بي - skype" للمحادثة الصوتية والكتابية والكاميرا، يبدو أنهم قد يُضطرون للبحث عن طرق ووسائل أخرى تمكنهم من التمتع – ولو بشكل نسبي – ببعض من الخدمات التي كان يقدمها لهم سكاي بي، وذلك بعد أن قالت الشركة الأم ( إي باي eBay) إنها لا تمتلك التكنولوجيا التي تقوم عليها الخدمة، وهو ما أثار مخاوف بشأن تزايد احتمالات غلق الخدمة الجماهيرية الشهيرة.
وذكرت تقارير صحافية بريطانية أن شركة إي باي المتخصصة في عمل المزادات العلنية على الإنترنت قد قامت بدفع مبلغ إجمالي قدره 3.1 مليارات دولار لتلك الخدمة التليفونية خلال الفترة ما بين عامي 2005 و 2007، وتخوض الآن معركة قانونية مع الشركة المالكة لتلك التكنولوجيا، والتي يطلق عليها "جولتيد"، وهي الشركة التي يمتلكها مؤسسو برنامج سكاي بي.
وهو ما قد يجعل الأمور مستحيلة أمام الإي باي في ما يتعلق برغبتها في تفعيل خططها التي ترمي إلى تعويم سكاي بي في سوق الأوراق المالية خلال العام المقبل – فضلاً عن أن ذلك سيمنح نيكلاس زينستروم، واحد من مؤسسي سكاي بي، اليد الطولى في أي مفاوضات يتم إجراؤها في هذا الشأن.
هذا وقد أشارت صحيفة الغارديان البريطانية في التقرير الذي خصصته حول هذا الموضع إلى أن سكاي بي يمثل مشروعا ً مربحا ً للغاية بالنسبة للإي باي. فيوجد به أكثر من 480 مليون مستخدم مُسَجل، وقد بلغت أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري مبلغا ً قدره 170 مليون دولار.
ومن أهم الأشياء التي تُميز البرنامج، هو أنه لا يتطلب وجود أنظمة تليفونية كتلك التي تحتاجها الحواسيب الشخصية مع الإنترنت. في غضون ذلك، قالت شركة الإي باي أنها تقدمت بشكوى ضد شركة جولتيد في المحكمة العليا الإنكليزية خلال شهر آذار الماضي، وأن جولتيد، التي تمتلك التقنيات الأساسية لخدمة الاسكاي بي، قد سعت وقتها إلى إلغاء اتفاقية الترخيص.
وتشير الصحيفة إلى أنه ومن دون هذا الترخيص، قد لا يمثل سكاي بي أي قيمة بالنسبة إلى الإي باي لأنه لن يكون قادرا ً على تشغيله بشكل قانوني – أو قد يضطر إلى دفع رسوم ترخيص ضخمة من أجل الإبقاء عليه. ومع هذا، فقد أكد المستشار القانوني للإي باي أن خططهم لفصل سكاي بي لم تتغير.
في حين لم تصدر أي تعليقات أخرى من جانب إي باي بشأن الدعوى التي ينظرها القضاء البريطاني خلال هذه الأثناء. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك القضية قد حدثت نتيجة لقيام شركة جولتيد – التي أسسها زينستروم وشريكه جانوس فريس عام 2001، قبل أن ينشئا سكاي بي في 2003 – بمنح ترخيص برمجياتها إلى سكاي بي، وهو الأمر الذي أتاح للشركة فرصة إنشاء نظام اتصالها الهاتفي الضخم عبر الإنترنت، الذي يربط الملايين من أجهزة الكمبيوتر حول العالم.
وتزعم جولتيد أنه لا يحق لسكاي بي إمتلاك، استخدام، أو تعديل بعض الشفرات المصدرية البرمجية، وأشارت كذلك إلى أن الإي باي قام بالكشف عن بعض من هذه الشفرات في قضايا براءات الاختراع الأميركية عقب صدور أحكام قضائية أميركية.
وتسعى جولتيد كذلك إلى إلغاء ترخيص الإي باي على أساس انتهاك حقوق النشر وسوء استخدام المعلومات السرية. وفي النهاية، أكدت الصحيفة أنه في الوقت الذي لن يتم فيه الاستماع إلى القضية حتى حزيران عام 2010، إلا أن تلك الوضعية قد تركت الإي باي تحت رحمة زينستروم وفريس في أي محاولة تقوم بها لتعويم أو بيع سكاي بي. فمن دون الترخيص الذي تمتلكه جولتيد، سيتعين على سكاي بي أن يُطور نظاما ً برمجيا ً جديداً دون أن يثير قلق مستخدميه الحاليين البالغ عددهم نصف مليار مستخدم.
وذكرت تقارير صحافية بريطانية أن شركة إي باي المتخصصة في عمل المزادات العلنية على الإنترنت قد قامت بدفع مبلغ إجمالي قدره 3.1 مليارات دولار لتلك الخدمة التليفونية خلال الفترة ما بين عامي 2005 و 2007، وتخوض الآن معركة قانونية مع الشركة المالكة لتلك التكنولوجيا، والتي يطلق عليها "جولتيد"، وهي الشركة التي يمتلكها مؤسسو برنامج سكاي بي.
وهو ما قد يجعل الأمور مستحيلة أمام الإي باي في ما يتعلق برغبتها في تفعيل خططها التي ترمي إلى تعويم سكاي بي في سوق الأوراق المالية خلال العام المقبل – فضلاً عن أن ذلك سيمنح نيكلاس زينستروم، واحد من مؤسسي سكاي بي، اليد الطولى في أي مفاوضات يتم إجراؤها في هذا الشأن.
هذا وقد أشارت صحيفة الغارديان البريطانية في التقرير الذي خصصته حول هذا الموضع إلى أن سكاي بي يمثل مشروعا ً مربحا ً للغاية بالنسبة للإي باي. فيوجد به أكثر من 480 مليون مستخدم مُسَجل، وقد بلغت أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري مبلغا ً قدره 170 مليون دولار.
ومن أهم الأشياء التي تُميز البرنامج، هو أنه لا يتطلب وجود أنظمة تليفونية كتلك التي تحتاجها الحواسيب الشخصية مع الإنترنت. في غضون ذلك، قالت شركة الإي باي أنها تقدمت بشكوى ضد شركة جولتيد في المحكمة العليا الإنكليزية خلال شهر آذار الماضي، وأن جولتيد، التي تمتلك التقنيات الأساسية لخدمة الاسكاي بي، قد سعت وقتها إلى إلغاء اتفاقية الترخيص.
وتشير الصحيفة إلى أنه ومن دون هذا الترخيص، قد لا يمثل سكاي بي أي قيمة بالنسبة إلى الإي باي لأنه لن يكون قادرا ً على تشغيله بشكل قانوني – أو قد يضطر إلى دفع رسوم ترخيص ضخمة من أجل الإبقاء عليه. ومع هذا، فقد أكد المستشار القانوني للإي باي أن خططهم لفصل سكاي بي لم تتغير.
في حين لم تصدر أي تعليقات أخرى من جانب إي باي بشأن الدعوى التي ينظرها القضاء البريطاني خلال هذه الأثناء. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك القضية قد حدثت نتيجة لقيام شركة جولتيد – التي أسسها زينستروم وشريكه جانوس فريس عام 2001، قبل أن ينشئا سكاي بي في 2003 – بمنح ترخيص برمجياتها إلى سكاي بي، وهو الأمر الذي أتاح للشركة فرصة إنشاء نظام اتصالها الهاتفي الضخم عبر الإنترنت، الذي يربط الملايين من أجهزة الكمبيوتر حول العالم.
وتزعم جولتيد أنه لا يحق لسكاي بي إمتلاك، استخدام، أو تعديل بعض الشفرات المصدرية البرمجية، وأشارت كذلك إلى أن الإي باي قام بالكشف عن بعض من هذه الشفرات في قضايا براءات الاختراع الأميركية عقب صدور أحكام قضائية أميركية.
وتسعى جولتيد كذلك إلى إلغاء ترخيص الإي باي على أساس انتهاك حقوق النشر وسوء استخدام المعلومات السرية. وفي النهاية، أكدت الصحيفة أنه في الوقت الذي لن يتم فيه الاستماع إلى القضية حتى حزيران عام 2010، إلا أن تلك الوضعية قد تركت الإي باي تحت رحمة زينستروم وفريس في أي محاولة تقوم بها لتعويم أو بيع سكاي بي. فمن دون الترخيص الذي تمتلكه جولتيد، سيتعين على سكاي بي أن يُطور نظاما ً برمجيا ً جديداً دون أن يثير قلق مستخدميه الحاليين البالغ عددهم نصف مليار مستخدم.
