القى دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي كلمة في المؤتمر الاول للمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي اقامته وزارة الدولة لشؤون المحافظات ببغداد .
وجاء في كلمة السيد رئيس الوزراء :
اتقدم بالتهنئة والتبريك للاخوة الذين فازوا بانتخابات مجالس المحافظات في ظل اوضاع تتجه نحو الاستقرار وتحقيق مطالب الشعب العراقي الذي عانى من حرمان طال امده .
ابارك لكم اختيارالشعب لكم وثقته بكم ، يضعكم امام مسؤولية امام الله والشعب والحكومة ، وانتم تؤدون الامانتة في ظل نظام سياسي منح الحكومات المحلية صلاحيات واسعة ونتمنى ان تكونوا على قدر المسؤولية وان تعملوا وفق القواعد الدستورية والوطنية والاخلاقية .
اننا نتطلع الى بلد قائم على اسس وطنية تؤمن بوحدة العراق والمساواة بين ابنائه والاحتكام الى الدستور الرقيب على كل تحركاتنا وان نلتزم به ونمتثل لقراراته في المركز والمحافظات وعدم التعامل معه بإنتقائية .
الديمقراطية هي عملية تسليم بالنتائج والجميع يشتركون بالربح والخسارة ، لأن الربح في خدمة العراق وتحقيق السيادة وخدمة الشعب ، وقد كانت الانتخابات المحلية الاخيرة حرة ونزيهة مثلت ارادة العراقيين ، وان انتخابات مجالس المحافظات شكلت القاعدة الاساسية لدولة الدستور والقانون والمؤسسات ومهد ت الطريق لاستكمال عملية البناء وصولا الى الانتخابات النيابية المقبلة ,وان اولى مهامكم هي توفير الخدمات اللازمة للمواطنين .
ان التجربة الجديدة لمجلس المحافظات تفرض تهيئة الارضية المناسبة وتثقيف المواطن بأهمية الالتزام بالثوابت الوطنية في الانتخابات المقبلة وتحقيق النتائج التي تصب في صالح العراق .
ونحن اليوم نعمل على بناء الدولة ، علينا العودة الى الوراء لنتذكر كيف كان الأمن وكيف كانت السيادة والوحدة والاقتصاد ، لقد كان الكثيرون يشككون بعودة العراق الى وضعه الطبيعي ولكننا انتقلنا الى المرحلة المتقدمة ووقف العراق على قدميه ودفعنا في مواجهة التحديات ثمنا باهظا واعطينا دماء عزيزة بعد شيوع الطائفية الغريبة عن شعبنا وذهبت بنا بعيدا لولا الهمة والاخوة والمسؤولية الوطنية .
ان مخلفات الماضي كبيرة جدا على مستوى تخريب البنى التحتية والنفوس ، لذلك وضعنا الامن قبل كل شيئ وسخرنا له كل الامكانيات حيث كانت بغداد مهددة بالسقوط بأيدي الارهابيين والمجرمين ، وقد نجحت خطة فرض القانون وعادة الحياة الى طبيعتها في جميع انحاء العراق وفتحت الطرق بين المحافظات ، واستعاد العراق دوره في محيطه العربي والاقليمي والدولي ، واقبلت الشركات العالمية على المشاركة والتنافس للحصول على العقود .بعد ان كانت خائفة ومترددة .
ان الشعب ينتظر منكم الكثير وان الازمة المالية لن توقف عملية الاستثمار والاعمار والبناء والخدمات ، وقد مضى الزمن الذي تهدر فيه اموال العراق على الحروب والمغامرا ت وهي اليوم مسخرة للإعمار والبناء ، وان حكومة الوحدة الوطنية مصممة على الحوار وحل المشاكل سلميا وتحسين العلاقات مع الدول التي خلف لنا النظام معها مشاكل كثيرة.
اننا نريد دولة دستور وقانون ، وهذا الخطاب موجه للحكومة الاتحادية والمحافظات ، وان تعمل المحافظات وفق القانون لأن عدم الالتزام بالقانون يعني الفوضى .
لقد انتهت حالة القطيعة بين الشعب والحكومة بعد ان رأى الناس ابناءهم الذين انتخبوهم يتحملون المسؤولية ، هذه القطيعة كانت طبيعية في ظل النظام الدكتاتوري ، وعليكم تفقد جراحات الناس والامهم واحتياجاتهم وقرن القول بالفعل لأن الموقف العملي الواحد يعادل حزمة من الكتب والمقالات وتقنع الناس بصدق المسؤول وحرصه على المال العام .
اؤكد على حماية السيادة الوطنية ، وهي من مسؤولة الحكومة المركزية وليس من اختصاص المحافظات ، الى جانب السياسية الخارجية ، وعليكم ان تنشطو في مجال جلب الاستثمارات لمحافظاتكم والتعاون مع القطاع الخاص وان تدققوا في عمل الشركات فليس مقبولا ان تكون شركات نفوذ وتخرق السيادة الوطنية بل يجب ان تكون شركات بناء واعمار لا لتعمل على حساب الأمن وتخدش السيادة الوطنية .
اذا اختل الأمن في اي محافظة فإنه يؤثر على جميع المحافظات ، وان المسؤولية الجديدة لاعضاء مجالس المحافظات تحتم عليهم عدم الانحياز لأحزابهم وطوائفهم لأن التمييز على على اساس الانتماء خيانة ، وعليكم العمل لجميع ابناء المحافظة والانفتاح على القوى السياسية وعلماء الدين والمؤسسات الثقافية والادبية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني ، وتجاوز الخلافات بين المحافظين واعضاء المجالس كما حدث في الدورة السابقة ، والابتعاد عن ظاهرة التشهير والاتهام والكيد والتآمر ،فنجاح المحافظ مقترن بنجاح مجلس المحافظة ولابد من التعاون والتفاهم وحل اي خلاف بطرق حضارية .
ادعوكم الى التعامل بحكمة والتعاون بين المحافظات المتجاورة والابتعاد عن الحسابات بالأشبار لان كل عراقي له الحق بالعيش في اي شبر من العراق وله حق التمتع بالخدمات والماء والكهرباء بالتساوي . والى ضرورة مواجه الطائفية والطائفيون الذي يروجون لها عبر المنابر ووسائل الاعلام.
حذار من الفساد في العقود والمشاريع والنوعيات الرديئة ومن تسييس عملية البناء والاعمار وحذار من الارهاب السياسي والدفاع عن الارهابيين والمفسدين لدوافع سياسية والتستر عليهم والسكوت عنهم بدوافع سياسية وطائفية ، او تسخيرها بهدف تحقيق دعاية انتخابية على اساس تحطيم الدولة وتشويه سمعة الاشخاص .
لن نسمح بتراجع الامن وعودة الطائفية التي يبدو ان البعض يحن لها ولأيام القتل على الاسماء والانتماء ،وسيبقى الأمن مهمتنا الاولى وان الحكومة الاتحادية ستكون حاضرة لفرض الأمن والاستقرار في المحافظالت كلما اقتضى الأمر ولكن على المحافظات ان تتحمل المسؤولية في الحفاظ على الأمن لكي تتفرغ لتقديم الخدمات .
ان المرحلة التي نمر بها صعبة وأن النجاح والفشل فيها سيكون مشترك فالجميع شركاء في العمل والمسؤولية ولم يعد يحكمنا الحزب الواحد ، والبلد محمل بأثقال كبيرة في جميع المجالات وهي لاتعالج الابتجمعنا كقطرات ندى على غصن اخضر ، وان نوجد تيارا وطنيا مخلصا يعمل للعراق ويتصدى لكل من يسيئ الى الوحدة الوطنية .
وبعد القاء كلمته استمع السيد رئيس الوزراء الى اراء ومقترحات السادة المحافظين ، وعلق سيادته على مشكلة المتجاوزين على اراضي الدولة وكيفية معالجتها ،قائلا :
(ان بعض المتجاوزين على اراضي الدولة فقراء وضعفاء وعليكم التعامل مهعم بلطف وانسانية لأنهم اصحاب عوائل واطفال ، ويجب مراعاة شريحة الفقراءالذين اضطروا للتجاوز وليس اولئك الذين بنوا قصورا على اراضي الدولة وانابيب النفط ، وقد وجهنا سابقا بتعويضهم بسكن بديل او قطعة ارض مع مبلغ من المال ، وليس من حق أحد تهديم بيوت الفقراء بالشفلات كما رأينا في وسائل الاعلام للأسف الشديد ، وهناك لجنة مركزية تعالج هذا الموضوع ، ومن يتحدى الدولة بهدم بيوت الناس سنتحداه ).
