قالت الكويت اإنها ضد خروج العراق من بند "الفصل السابع" لقرارات مجلس الأمن إلا بعد تنفيذه لالتزاماته الدولية، مؤكدة أنه لا يجوز لأي دولة صدر بحقها قرارات دولية أن تنفذ ما تريد وتتجاهل ما تريد.

أدلى بهذه التصريحات مبعوث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المستشار في الديوان الأميري محمد عبدالله أبوالحسن، أثناء اجتماعه مع نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط الكسندر سلطانوف، وفقاً لما أوردته وكالتا الأنباء الكويتية "كونا" والروسية "نوفوستي."

وقال أبوالحسن، الذي نقل رسالة من رئيس الوزراء الكويتي إلى نظيره الروسي، إن مضمون الرسالة يتألف من شقين يتعلق أحدهما بالعلاقات الثنائية، في حين يتعلق الثاني برؤية الكويت لطلب العراق من الأمم المتحدة بالخروج من الفصل السابع وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تحت بند الحالة بين الكويت والعراق.

وأكد أبو الحسن عدم جواز أن تقوم أي دولة صدرت بحقها قرارات دولية أن تنفذ ما تريد وتتجاهل ما تريد موضحاً أن هذه القرارات تشكل حزمة متكاملة.وشدد على أن الخروج من الفصل السابع الذي يسعى العراق إليه لن يجوز أن يأتي إلا بعد الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرارات الدولية وبإقرار من قبل منظمة الأمم المتحدة وليس الكويت أو العراق.

وقال إنه قدم لمبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط، الكسندر سلطانوف، شرحاً وافياً حول رؤية الكويت للالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بعدوان العراق على الكويت والالتزامات التي تم تنفيذها وبعضها التي نفذت جزئياً وما تبقى منها، وفقاً لكونا.

وأوضح أن من هذه الالتزامات قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى والمرتهنين وإعادة بقية الممتلكات بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان مجلس الوزراء ومسالة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات ما زالت لها بعض الحقوق.

وأشار المبعوث الكويتي إلى التزامات أخرى لم تنفذ مثل ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، موضحاً أن هذه الحدود حددت من قبل الدولتين على أساس خط الوسط، مبيناً أن العراق لا يعترض على هذه المسالة لكنها تحتاج إلى لجنة فنية رفيعة المستوى تقوم بهذه المهمة التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 773.

وتطرق أبوالحسن إلى مسالة صيانة أعمدة الحدود بين البلدين، موضحاً أن هذه المهمة ما زالت قائمة ولم تحل بالرغم من قيام الأمم المتحدة بإرسال فريق فني لإنجازها، مطالباً بضرورة خروج من وصفهم بأنهم مزارعين عراقيين تسللوا إبان العهد السابق في العراق إلى الأراضي الكويتية وأقاموا مزارع هناك.