أكد السيد علي محسن إسماعيل العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء على ان نقاشات وتوصيف صلاحيات وكلاء الوزارات تأتي لتثبيت وتأكيد حقيقة لاينبغى أن تترك بدون ضوابط وأسس وهي دور الوكيل التنفيذي الفاعل وتأكيد لمكانة وكيل الوزارة كموظف تنفيذي لايقل أهمية عن الوزير المختص بالشؤون الإستراتيجية للوزارة . جاء ذلك التأكيد في جلسة مجلس الوكلاء الثانية عشرة التي عقدت اليوم الاثنين في مجلس الوزراء وناقشت الورقة المقدمة من قبل اللجنة المختصة في بحث الصلاحيات الإدارية والمالية للوكيل، وفي هذا السياق شدد معالي الأمين العام على أن بحث هذه المسألة يهدف الى إيجاد الأسس المنظمة لها ومقياس لقوة صنع القرار في البلد حيث إن مقياس هذه القوة في أي بلد يرتبط بقوة الآليات المنظمة لذلك. وناقش السادة الوكلاء التفاصيل الدقيقة للصلاحيات وحدودها في ظل وجود سلطة الوزير التي تخول منح تلك الصلاحيات او التنازل عنها بموجب ورقة العمل المقدمة دون الإخلال بمبدأ الصلاحيات الحصرية او تلك المتعلقة بإستراتيجيات الوزارة. وتم الاتفاق على مراجعة ملاحظات السادة الوكلاء بحيث يجري تضمينها واحتوائها في ورقة الصلاحيات ليتم تقديمها بشكل متكامل الى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها بحيث تصبح وثيقة منظمة للعمل داخل الوزارات بشكل ثابت. وتطرق الاجتماع الى تفصيلات الموازنة القادمة ومعرقلات إطلاق التخصيصات المالية وتأثيراتها على انجاز المشاريع وماينجم عن ذلك من تبعات مالية اضافية وهو ماحدا ببعض السادة الوكلاء التأكيد على ضرورة إطلاق الصلاحيات للوكلاء منعا للتبعات المالية في تلك المشاريع. وفي هذا السياق أكد الأمين العام على ضرورة تغيير الأطر التقليدية في فلسفة وضع الموازنة بحيث تقرأ الاتجاهات المستقبلية ومدى حاجة التخصيصات لتلبية فلسفة تلك الاتجاهات مشيرا الى ان من يقرأ حجم التخصيصات للقطاع العام ويكتشف ان هذا القطاع بحاجة الى إصلاح وان غالبية هذه التخصيصات تذهب كرواتب وليس كاستثمار، يطرح السؤال حول ضرورة تلك الاموال اذا لم تؤدي الى تحسين في الأسس الإنتاجية وتنعكس على إدخال موارد جديدة. كما بحث الاجتماع إمكانية بحث دور الأجهزة الرقابية في الوزارات ومدى تأثيرها على الصلاحيات وعمل الوزارة الانسيابي.