وصل مشروع وزارة التجارة المتضمن تجهيز السيارات للموظفين بطريقة التقسيط الى مراحل متقدمة، اذ من المؤمل تطبيقه مطلع ايلول المقبل.

وقال مدير عام شركة تجارة السيارات المهندس عدنان رضا كريم  ان الشركة قطعت شوطا كبيرا في مراحل اعداد المشروع الذي اوعز بتنفيذه رئيس الوزراء نوري المالكي، اذ ان الشركة بصدد عرض المشروع كاملا امام وزير التجارة لغرض استحصال الموافقات الرسمية بغية اطلاق تنفيذه مطلع ايلول المقبل، لافتا الى ان اتفاقا مبدئيا تم مع احدى الشركات لتنفيذ المشروع اذ ابدت استعدادها لتوريد 20 ألف سيارة سنويا تباع لموظفي الدولة بطريقة التقسيط على وفق آلية محددة.واوضح ان خلاصة المشروع تتضمن دفع ربع قيمة السيارة عند التسجيل ودفعة ثانية مماثلة عند تسلمها، فيما يقسط 50 بالمائة من قيمتها المتبقية على مدى عامين مع اضافة رسوم بنسبة اثنين ونصف بالمائة لتغطية النفقات الادارية، مشيرا الى ان عملية تجهيز السيارة تتم بضمان راتب الموظف وتعهد دائرته بمتابعة التسديد وكفالة شخصين مع ضرورة التأمين على السيارة وحجزها باسم الشركة العامة لتجارة السيارات في سجلات المرور العامة ولا يمكن بيعها الا بعد موافقة الشركة. واشار الى ان الخلاصة تتضمن كذلك اعطاء حصص للوزارات بنسب مئوية حسب عدد موظفي كل وزارة، الى جانب اعتماد نقاط لتحقيق العدالة في الاسبقية والمفاضلة بين الموظفين المستحقين بموجبها وتتحدد على اساس المركز الوظيفي والشهادة وسنوات الخدمة.ونوه كريم بان اسعار السيارات المزمع تجهيزها للموظفين تتراوح بين 9 و14 مليون دينار تتوزع بين 6 نماذج بمواصفات متنوعة.