جاء في دراسة أجريت على الصعيد العالمي أن ثمة مخاوف من أن تؤدي الأزمة المالية إلى ارتفاع معدل الفساد في الشركات الخاصة. ووجدت الدراسة التي أجرتها "الشفافية الدولية" (Transparency International) أن 53 في المئة من المستجوبين الـ73 ألفا الذين شملتهم الدراسة في 69 بلدا يعتقدون أن القطاع الخاص يعاني من الفساد، أي بزيادة ناهزت 8 نقاط مئوية مقارنة مع استطلاع للرأي أجري عام 2004.

ووجدت الدراسة أن الأغلبية تعتقد أن الشركات الخاصة توزع "حلاوات" للتأثير على القرارات الرسمية. لكن العينة التي شملتها الدراسة اعتبرت أن الأكثر فسادا هم الأحزاب السياسية.

وقالت هوجيت لابيل رئيسة المنظمة التي يوجد مقرها في برلين والتي تعد بمثابة الرقيب فيما يتعلق بالفساد المالي: "إن هذه النتائج تكشف عن جمهور عركته أزمة مالية تسبب فيها ضعف الرقابة وغياب المحاسبة." واكتشفت الدراسة أن ارتشاء القطاع الخاص للساسة مستفحل في جورجيا وأرمينيا، ولكنه مسألة خطيره في كندا والولايات المتحدة كذلك.

وأعرب نصف المستجوبين عن استعدادهم لصرف مبلغ إضافي لشراء مننتجات شركات لم يلحقها الفساد. وقال أكثر من مستجوب من أصل 10 إنهم اضطروا إلى دفع رشوة خلال السنة الماضية، وكان أفراد الشرطة هم الشريحة الأكثر استفادة من هذه المبالغ. وتبين أن الأسر ذات الدخل الأدنى هي التي أضطرت أكثر إلى دفع الرشوة. وقالت لابيل إن الفقراء يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة مع تفاقم الأزمة المالية.

واوضحت قائلة: "هل تدفع الأسرة الفقيرة رشوة لكي يفحص الطبيب ابنها المريض أو تصرف المبلغ لشراء القوت؟" وتشير الدراسة إلى أن أكثر البلدان عرضة لهذه الظاهرة هي الكاميرون وليبيريا وسييراليون وأوغندا حيث قال 50 في المئة ممن شملهم استطلاع الرأي من مواطنيها إنهم اضروا إلى دفع رشوة خلال السنة الماضي.