أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان "عدم انعقاد المجلس التنفيذي على مدى الاشهر الماضية يمثل نكسة كبيرة في العملية السياسية وفي ادارة الدولة العراقية".

واشار فخامة النائب، إلى أن "الذين شاركوا في العملية السياسية وتعهدوا ببناء الدولة العراقية ينبغي ان يجدوا انفسهم شركاء في اتخاذ القرار في اطار الدستور والقوانين السارية النافذة"، معتبرا أن "هذه حقيقة وليست تنازل من طرف الى طرف وليست مزاحمة طرف لاطراف اخرى انما هي وسيلة لالزام الجميع بالتعهد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وحول ما اثير بخصوص قانون العفو العام، أوضح نائب رئيس الجمهورية ان "القانون بحاجة إلى مراجعة متوازنة"، مشيرا الى انه "في الوقت الذي عوق فيه اطلاق سراح الابرياء فانه اعطى بنفس الوقت الحصانة للمرتشين وسارقي المال العام من عدم ملاحقتهم وهذه حدثت معنا عندما قدمنا ادلة قاطعة باتجاه أطراف معينة تصرفت بالمال العام بطريقة مشبوهة واستفادت من قانون العفو العام واستطاعت ان تتخلص من كل المتابعات القانونية والقضائية بحقها".

وبخصوص الدور الرقابي لمجلس النواب وموضوع الاستجواب، أكد فخامة النائب ان "الاستجواب هو مسألة طبيعية في كل البرلمانات الديمقراطية في العالم وهي ممارسة طبيعية للغاية ولا يعني وجود وزير متهم بإساءة التصرّف بالمال العام، إن مجمل الحكومة قد أخفقت في أداء مهامها أو مسؤولياتها لكن بالتأكيد هذه ثغرة كان ينبغي أن تعالج منذ اجل وليس اليوم".