30/06/2009 07:29
أفاد التلفزيون الحكومي الايراني بأن أعلى مجلس تشريعي في البلاد أكد نتيجة انتخابات 12 يونيو حزيران المتنازع عليها والتي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وقال تلفزيون الجمهورية الاسلامية في ايران "أعلن سكرتير مجلس صيانة الدستور في رسالة الى وزير الداخلية القرار النهائي للمجلس.. ويعلن الموافقة على دقة نتائج.. انتخابات الرئاسة."
ويأتي قرار المجلس عقب اعادة فرز جزئية لاوراق الاقتراع.
وذكرت قناة برس التلفزيونية الايرانية التي تبث باللغة الانجليزية أن اعادة الفرز العشوائي لعشرة في المئة من الاصوات يوم الاثنين أظهرت عدم وجود مخالفات.
وكان مرشح المعارضة الخاسر مير حسين موسوي رفض من قبل عرض المجلس اجراء اعادة فرز جزئية للاصوات قائلا ان الانتخابات شابها تزوير لصالح أحمدي نجاد وطالب بالغاء نتائجها بالكامل.
وأثارت النتائج الرسمية للانتخابات التي أعلنت يوم 13 يونيو حزيران أوسع احتجاجات الشوارع نطاقا في ايران منذ الثورة الاسلامية في البلاد عام 1979.
وكان موسوي ومرشحان اخران مهزومان قدموا 646 شكوى اجمالا بخصوص الانتخابات.
لكن مجلس صيانة الدستور ذكر أن محتوى الشكاوى لم يعتبر مخالفات انتخابية وأنه لم يأخذ بها بعد أن أجرى "دراسات دقيقة وشاملة" للعملية الانتخابية.
ويضم المجلس 12 عضوا منهم ستة من كبار رجال الدين يعينهم الزعيم الاعلى وستة علماء في الفقه مهمتهم التأكد من اتفاق كل القوانين مع الشريعة الاٍسلامية والدستور الايراني.
كما يتولى المجلس الموافقة على المرشحين في انتخابات الرئاسة.
وقال تلفزيون الجمهورية الاسلامية في ايران "أعلن سكرتير مجلس صيانة الدستور في رسالة الى وزير الداخلية القرار النهائي للمجلس.. ويعلن الموافقة على دقة نتائج.. انتخابات الرئاسة."
ويأتي قرار المجلس عقب اعادة فرز جزئية لاوراق الاقتراع.
وذكرت قناة برس التلفزيونية الايرانية التي تبث باللغة الانجليزية أن اعادة الفرز العشوائي لعشرة في المئة من الاصوات يوم الاثنين أظهرت عدم وجود مخالفات.
وكان مرشح المعارضة الخاسر مير حسين موسوي رفض من قبل عرض المجلس اجراء اعادة فرز جزئية للاصوات قائلا ان الانتخابات شابها تزوير لصالح أحمدي نجاد وطالب بالغاء نتائجها بالكامل.
وأثارت النتائج الرسمية للانتخابات التي أعلنت يوم 13 يونيو حزيران أوسع احتجاجات الشوارع نطاقا في ايران منذ الثورة الاسلامية في البلاد عام 1979.
وكان موسوي ومرشحان اخران مهزومان قدموا 646 شكوى اجمالا بخصوص الانتخابات.
لكن مجلس صيانة الدستور ذكر أن محتوى الشكاوى لم يعتبر مخالفات انتخابية وأنه لم يأخذ بها بعد أن أجرى "دراسات دقيقة وشاملة" للعملية الانتخابية.
ويضم المجلس 12 عضوا منهم ستة من كبار رجال الدين يعينهم الزعيم الاعلى وستة علماء في الفقه مهمتهم التأكد من اتفاق كل القوانين مع الشريعة الاٍسلامية والدستور الايراني.
كما يتولى المجلس الموافقة على المرشحين في انتخابات الرئاسة.
