اكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان "موضوع التعديلات الوزارية التي اعلن عنها السيد رئيس الوزراء جاء متاخرا خاصة بعد ان اتسعت رقعة الفساد الاداري والمالي وبعد الهدر الكبير الذي طال المال العام منذ عام 2006 "، مشيرا إلى أن "العراقيين جميعا يتطلعون اليوم للتغيير في اطار البحث عن البديل الوطني النزيه والمؤهل للوظيفة العامة".

واوضح فخامة النائب، في معرض اجابته على اسئلة تقدمت بها صحيفة الزمان، ونشرت الأحد 7-6-2009 " مما لا شك فيه انها خطوة متاخرة , نأمل ان تكون خالصة لانقاذ البلاد من الاثار المدمرة للفساد وكان من الافضل، ولكي لا تثار اية شكوك حول نية الحكومة ان يتم استكمال استجواب كافة مسؤولي الدولة دون استثناء اصغر مسؤول متورط في قضايا فساد، ليكونوا عبرة لمن سيأتي خلفهم و لايصال رسالة واضحة ان لا عاصم لمفسد بعد اليوم في العراق".

وحول قصر المدة الباقية من عمل الحكومة ومدى الفائدة من اجراء تعديل وزاري في هذه الفترة، اشار نائب رئيس الجمهورية " نحن مع التغيير والتعديل ولو بقي من عمر الحكومة يوم واحد ذلك ان يوما واحدا من الفساد يعني هدراً اضافياً لطاقات البلد و حجب لفرصة في التقدم والاعمار والنمو هذا بالاضافة الى القيمة الاعتبارية لاعادة هيبة الدولة والتبعات الاخلاقية التي تلحق بالوزير المدان و التي ستكون عبرة للوزراء مستقبلا".