ترأس فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني في قصر السلام ببغداد، إجتماعاً للمجلس السياسي للأمن الوطني حضره دولة رئيس الوزراء نوري المالكي و رئيس مجلس النواب الدكتور أياد السامرائي و ممثل رئيس إقليم كردستان الدكتور روز نوري شاويس و رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود وعدد آخر من قادة و ممثلي الكتل السياسية و النيابية.
و جرى خلال الإجتماع، بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون و التنسيق بين السلطات الثلاث، و ضرورة أن تكون هناك قنوات للإتصال بين هذه السلطات لحل أي مشكلات أو عوائق قد تعترض تطبيق القانون و الدستور.
واكد الناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء الدكتور علي الدباغ في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان المجلس شدد على ضرورة أن يكون للإعلام دور فاعل في المحاسبة و المساءلة و كشف الحقائق للشعب العراقي، و أن لا يكون وسيلة و منبراً للتشهير ضد المؤسسات أو المسؤولين في الدولة العراقية.
واضاف الدباغ أن المجلس السياسي للأمن الوطني ناقش ايضا وثيقة الإصلاح السياسي، مؤكدا انه تم الإتفاق على أن تبحث هذه الوثيقة في اجتماع الكتل الذي سيعقد الأسبوع القادم.
و تابع قائلا: "تم أيضاً مناقشة وضع المعتقلين و السجناء و ظروف إعتقالهم و كيفية تعامل لجان التحقيق معهم"، مشيراً الى أن المجلس السياسي للأمن الوطني أكد ضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان و محاسبة كل من ينتهك هذه الحقوق في اطار سيادة القانون لحماية المواطنين و حقوقهم من منتهكيها.
