قال دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي في كلمة القاها اليوم أمام محافظ بابل ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة:لقد اعلنا قبل شهر ونصف صولة فرسان على المفسدين بالمال العام ،وفعلا بدأنا هذه الصولة التي نجد أخطرها الفساد في الأجهزة الأمنية لأن العملية الأمنية لاتتحمل ذلك،داعيا المسؤولين الامنيين الى متابعة هذه الظاهرة ومكافحتها.

 

واكد السيد رئيس الوزراء :ان الفساد لم يقتصرعلى ذلك بل انه وصل الى معاملات الحجاج التي لاتتم للأسف الشديد إلا عن طريق الرشوة،وإذا كانت هذه الظاهرة من أخلاقيات النظام السابق وحزب البعث،فيجب أن لا نسمح بها في العهد الجديد.

وخاطب المالكي أعضاء الحكومة المحلية في محافظة بابل قائلا :عليكم أن تكونوا بمستوى المسؤولية وهي شرف عندما يكون إختياركم هذه المرة ليس عفويا أو عشوائيا كالسابق، لأن الشعب الذي انتخبكم أصبح على درجة من الوعي في الاختيار.

 

وقال السيد رئيس الوزراء: لنتذكر ما كنا عليه قبل عامين، فبغداد كانت محاصرة ولايمكن الوصول من خلالها إلى المحافظات ولا المحافظات تستطيع الوصول إليها،والقتل كان على الإسم أو الإنتماء والطائفية أشيعت بين الناس،وأصبح القتل للقتل ،ولكننا صممنا على تغيير ذلك لأننا نؤمن ان العراق لم يشهد انقساما بين ابنائه من الشيعة والسنة ،وقد قررنا أن لايكون بلدنا ساحة للحرب الطائفية،وبحمد الله ، نجحنا في ذلك.

وأضاف سيادته من أجل الحفاظ على الأمن علينا أن لانغفل عن تحركات الأعداء الذين يريدون أن تعكير صفو هذه النجاحات ،داعيا الى التحلي بالوعي والانتباه والحذر في كل الميادين ، كما دعا السيد رئيس الوزراء أعضاء مجلس المحافظة الى العمل من أجل جميع مكونات المحافظة لأن فترة التنافس قد إنتهت.

 

وتابع رئيس الوزراء : لقد كان الشعب معروفا بحقده على الحكومة في زمن النظام المباد،وهذا أمر طبيعي في ظل حكم دكتاتوري متسلط ،واليوم تبدد هذا الأمر بعد أن جاء إلى الحكم من كانوا مضطهدين من قبل هذا النظام،و يشعرون بمعاناتهم.

وأضاف السيد رئيس الوزراء :في عام 2008 إنطلقت عملية الإعمار،وستستمر رغم الأزمة المالية،ونتوقع تقديم موازنة تكميلية تكون للمحافظات حصة فيها،داعيا الحكومة المحلية في بابل إلى بذل الجهود من أجل الحصول على الإستثمارات والإستفادة من التخصيصات المالية البالغة (250 مليون دولار)،والقابلة للزيادة

 

وختم السيد رئيس الوزراء كلمته بالقول : لقد خلف لنا النظام السابق خرابا وإهمالا في القطاعات الصحية والتربوية والتعليمية والنقل وغيرها،وعلينا اليوم العمل من أجل التغيير وأن نشحذ الهمم ونتكاتف من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشددا على ضرورة إحترام الدستور والإلتزام بما يسمح به،ومكافحة ظواهر التحلل والإعتداء والتنافر.