جدد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مطالب مجلس الرئاسة التي أعلنها بعد هجمات الأربعاء الدامي والتي تمحورت حول "تشكيل لجنة مهنية محايدة على مستوى وطني رفيع للتحقيق، بإشراف لجنة الأمن والدفاع، واستجواب المسؤولين عن إدارة الملف الأمني من قبل مجلس النواب وبشكل علني ليطلع الشعب العراقي المفجوع على الحقائق بأم عينه".

وأوضح فخامة النائب، خلال زيارته مبنى وزارة العدل، الأحد 1-11-2009 ، للوقوف على حجم الدمار الذي لحق بها جراء الهجمات الإرهابية التي طالتها يوم الأحد الأسود، أنه "كان بالإمكان تجنب الهجمات الإرهابية الأخيرة لو أن المسؤولين عن أدارة الملف الأمني استفادوا من دروس هجمات يوم الأربعاء الدامي، ذلك أن الإرهابيين لم يبتكروا في هجماتهم الأحد الماضي شيئا جديدا بل كرروا نفس الأساليب والوسائل"، عازياً تكرار الهجمات إلى "الفشل في أدارة الملف الأمني ووجود ثغرات وخروقات كارثية في الأجهزة الأمنية ، فضلا ان بعضها غير مؤهلة ولا يرتقي إلى مستوى التحديات الأمنية".

نائب رئيس الجمهورية طالب، في مؤتمر صحفي عقب الزيارة، التي كان في استقباله وزير العدل دارا نور الدين بهاء الدين،" الحكومة العراقية بالكف عن الشعور الزائف بالثقة الزائدة في النفس وحرمان البلد من الخبرات والكفاءات وتهميش المخلصين الأكفاء للمشاركة في إدارة الملف الأمني، وإيقاع أقصى درجات العقوبة بالمجرمين المتورطين في هذه الهجمات، وانجاز التحقيق بأسرع وقت".

وقال فخامته "اطلعت في زيارتي لهذا اليوم لوزارة العدل على حجم الدمار والخسائر المادية والبشرية وإذ اعبر عن مشاعر الحزن والأسى للضحايا من الشهداء والجرحى فاني بنفس الوقت أتعاطف مع غضب المواطنين واعتبره مبررا بل لازما من اجل تصحيح العديد من السياسات الخاطئة في مختلف المجالات وفي المقدمة منها إدارة الملف الأمني الذي تأكد للجميع أنها غير موفقة وثبت أنها غير مؤهلة لحماية مرتكزات الدولة وضمان حياة المواطن وسلامته".

نائب رئيس الجمهورية أشار في تصريحاته إلى ضرورة تعويض المواطنين عن الخسائر التي إصابتهم في الأموال والأرواح والقيام بمراجعة وطنية للملف الأمني من كافة جوانبه، مشدداً على أن "الأمن لن يتحقق فقط بالجهد الأمني أو العسكري فقط وإنما برزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها"، ومؤكدا "نحن بحاجة إلى مقاربة أمنية جديدة".

واستطرد فخامة النائب بالقول" الأنظار اليوم تتجه إلى مجلس النواب ليمارس دوره الرقابي دون تردد وليقل كلمته الفصل وإلا فقد شرعيته باعتباره ممثل الشعب والمدافع عن مصالحهم"، مختتماً تصريحاته بالرد على تصريح صدر عن مسؤول في مجلس محافظة بغداد أشار إلى أن مجلس رئاسة الجمهورية لم يصادق على أحكام بإعدام متورطين في هجمات يوم الأربعاء الدامي، قائلاً "بعد التدقيق أستطيع ان أؤكد أن هذا التصريح لا أساس له من الصحة وان مجلس الرئاسة لم تصله أحكاما من هذا النوع إطلاقا والدليل على ذلك ان الشعب العراقي لا يعلم حتى الان ان كانت قد جرت محاكمات لمن تورط في هذه الهجمات وان أحكاما بالإعدام قد صدرت أصلا"، مضيفاً "رسالتي اليوم إلى المسؤولين عن الأمن هي إعادة النظر في إجراءاتهم، والى مجلس النواب القيام بواجبه الرقابي من اجل حماية المواطن".