بغداد – المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي- اعلنت اللجنة المالية النيابية عن تطبيق قانون التقاعد الموحد وصرف الزيادة مطلع العام المقبل 2013،

مؤكدة السعي لاكمال النسخة النهائية من القانون الشهر المقبل لاقراره من قبل البرلمان.



وذكر عضو اللجنة امين هادي في تصريح خاص لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان "قانون التقاعد العام لا يواجه اي مشاكل ولا توجد عقبات امامه".

واضاف هادي ان "هذا القانون يشمل الكثير من الحالات من ضمنها من يعمل لدى القطاع الخاص والعاطلين عن العمل لحين توفر فرص عمل له".



كما اشار هادي الى ان اي قانون يصدر له تبعات مالية يطبق في العام الذي بعده، مضيفا ان صرف المستحقات المالية في حال تم تطبيق القانون نهاية هذا العام فيتم اما عن طريق الوفرة المالية او مبالغ الطوارئ او الاقتراض من البنوك، اضافة الى ريع صندوق التقاعد وبحسب ما يوجه به وزير المالية بمقتضيات صرف المستحقات للمقرارات التي لها صيغة الزامية للصرف، رغم انه اكد ان التوجه العام هو تطبيق القانون مع بداية العام المقبل.



كما كشفت عضو اللجنة المالية ماجدة عبد اللطيف ان مبلغ التقاعد سيكون مجزي بعد اقرار قانون التقاعد.



وقالت عبد اللطيف في تصريح خصت به (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) أن مسودة التعديلات النهائية لقانون التقاعد ستكون جاهزة مطلع الشهر المقبل، لكي يتم تضمينها بموزانة 2013، مستدركة بالقول: ان القانون اذا تأخر عن هذا التاريخ فلا يكون بالاستطاعة تضمينه ضمن موازنة العام المقبل لانها ستكون جاهزة من قبل الحكومة.



من جانبه، اكد عضو اللجنة عبد الحسين الياسري انجاز مراحل متقدمة من قانون المتقاعدين واعداده للتصويت عليه في جلسات مجلس النواب التي تبدأ بعد عيد الفطر المبارك.

واعلن الياسري في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان "رئيس اللجنة المكلفة باعداد قانون التقاعد الموحد والتي يترأسها علي عويد اكد انجاز 85 بالمئة من القانون.