13/06/2009 08:45
أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على بيع الشقق والدور السكنية المملوكة للدولة إلى العراقيين وفق ما ورد بمقترحات اللجنة المركزية.وأشار الناطق أن المصادقة على مقترحات اللجنة من قبل مجلس الوزراء تأتي لغرض تنظيم الوضع القانوني لشاغلي الشقق والدور والعقارات المملوكة للدولة وتمليك شاغليها وفق شروط قانون بيع وإيجار أموال الدولة حيث أن هذه المجمعات شيدت أصلاً لإسكان المواطنين منذ سنوات خلت وأغلبها تحتاج الى إعادة ترميم وإدامة مستمرة تعجز الدولة عن القيام بها في الوقت الحاضر فضلاً عن أن الدولة لا تتلقى أي موارد مالية من الشاغلين واذا كانت هنالك بدلات إيجار تستوفى من الشاغلين فهي بدلات محدودة ولاتتناسب مع كلف إنشائها ومسؤولية الدولة في إدامتها وإعادة تأهيلها.
وأوضح الناطق أن الشقق والدور المملوكة للدولة قد تم تصنيفها الى ثلاثة أقسام هي:
القسم الأول
الشقق السكنية الواقعة ضمن مجمعات أم العظام والصالحية وأبي نؤاس فيتم بيعها الى شاغليها من العراقيين الذين خصصت لهم بصورة رسمية حسب مقترحات اللجنة.
القسم الثاني
الشقق في المجمعات السكنية الأخرى ضمن مدينة بغداد فيتم بيعها الى شاغليها من العراقيين وبإسلوب المزايدة العلنية.
القسم الثالث
الدور المملوكة للدولة والواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد فيتم بيعها وبإسلوب المزايدة العلنية.
وأضاف الناطق أن القصور الرئاسية والمواقع السيادية والصروح والعقارات المملوكة للدولة والتي تستخدمها لإغراضها الرسمية تم إستثناءها من البيع وكذلك إستثناء الدور الواقعة ضمن المنطقة الخضراء من البيع وتقرر تأجيرها لشاغليها وفق أحكام القانون رقم 62 لسنة 2007.
