بقلم: شوقي العيسى
 يتجه العراق نحو ملحمة سوف تكون تأريخية كسابقاتها من الانتخابات البرلمانية لعام 2010 لانتخاب اعضاء مجلس النواب العراقي.
لقد اتضحت بعض من الرؤية الانتخابية وازيحت الضبابية من امام الناخب العراقي وأصبحت لديه الأهلية والقوة والادراك لانتخاب من سيمثله ، بعيداً عن الانتماء الطائفي والعرقي وهذه مرحلة جديد يشهدها الشعب العراقي من مراحل النمو والعقل الانتخابي في البلد.
كنا سابقاً قد كتبنا حول موضوع الانتخابات وكيف أن المرشحين الكرام سيقومون بحملاتهم الانتخابية من خلال الزيارات المناطقية وتوزيع الهدايا والوعود وطرح البرنامج الانتخابي ، وكثير من النقاط التي ذكرناها في حلقات سابقة قد تحققت وبدأت الكيانات السياسية تطرح برنامجها الانتخابي المليء بالوعود وما أكثرها، مبتغانا تحقيق بعضها.
في نظرة الى البرامج الانتخابية للكيانات السياسية وجدت ان برامجهم خالية من المغترب العراقي ، ذلك المغترب الذي ضحى وقارع الطغيان ابان حكم الدكتاتورية.
طالما طالبنا وكتبنا حول حقوق المغترب العراقي المنسي من قبل الحكومة العراقية وأول قضية تصطدم بارض الواقع وهي الجنسية العراقية وشهادة الجنسية العراقية والتي بهما يثبت الناخب او المغترب العراقي عراقيته حتى يتمكن من الانتخاب ، فكثير من المغتربين العراقيين لا يمتلك مايثبت عراقيته عدا الجواز الاجنبي الذي يذكر محل الولادة للمغترب وهذه النقطة تحسب من الاخفاقات الحكومية التابعة لوزارة الخارجية ، فيجب على السفارات العراقية في كل دول العالم اصدار الجنسية وشهادة الجنسية العراقية ،والغريب ان طيلة ست سنوات منصرمة لم تقم اي سفارة عراقية بالعالم بتعداد سكاني للعراقيين المغتربين ، ومعرفة المؤسسات والجمعيات والتجمعات العراقية حتى تتمكن السفارة من الاتصال بهم في حال حدوث اي قضية ، لا أن تعتمد على أشخاصاً يتعاملون مع السفارة كوكلاء او ممثلون عن جميع العراقيين وهم لا يمثلون الا أنفسهم ، فالسفارة يجب ان تكون البيت العراقي لكل العراقيين في غالبية القضايا ولا يختصر عملها باصدار جوازات السفر وتصديق الوكالات كما يحدث في سفاراتنا في الوقت الحاضر.


ما يطلبه الناخب :
• أن تقوم الحكومة العراقية بفتح ملفات خاصة بالمغترب من يوم هجرته او تهجيره واسبابهما الى الوقت الحاضر ، وذلك لدراسة حالة المغترب واعطاء حقوقه المسلوبة ، فهناك من فقد وظيفته بعدم تعيينه عندما هاجر من العراق.
• تخصيص وظائف لمن يرغب بالعودة الى البلد ، بعيداً عن الوعود واجراءات الدوائر الرسمية المليئة بالفساد الاداري وغالبية المرتشين في دوائر الدولة يعرقل معاملات المغترب العراقي عندما يقرر العودة.
• تخصيص قطع اراضي وتوزع عن طريق السفارة العراقية ، بعيداً عن المراجعات الساذجة اياماً وأيام بدون أي جدوى ، ومنعاً من أن تكون القطعة تعطى بملايين كرشوة حتى يتم تخصيصها في منطقة مرتفعة الثمن.
• تخصيص مندوب برلماني في كل دولة يقطن فيها المغتربين هذا في حال عجز السفارة كما هو الحال في الوقت الحاضر عن اداء امورها حتى يتم استتباب الوضع بالعراق.
• انشاء مدراس عربية لابناء الجالية العراقية في المغترب ، حيث في كل دول العالم هناك مدراس عربية تدعمها الدولة ، وتكلفتها ستعود الى الدولة بعد اقل من خمس سنوات ثم تدر ارباحاً كبيرة على الدولة يستطيع العراق ان يجعل ابناء بلده مجاناً وباقي الدول بثمن ، وقضية المدارس العربية تعتبر من اهم القضايا والاهتمامات التي تؤرق المغترب العراقي.