تأمين الرواتب عبر الاقتراض الداخلي ومكافحة الفساد

wait... مشاهدةآخر تحديث : الثلاثاء 5 يناير 2016 - 9:36 صباحًا
تأمين الرواتب عبر الاقتراض الداخلي ومكافحة الفساد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي إمكانية تأمين رواتب الموظفين خلال العام الجاري 2016 عن طريق الاعتماد على المصارف الحكومية والاقتراض الداخلي. وقال العقابي في تصريح صحافي : إن «الأزمة المالية حقيقية فالعراق كبقية البلدان التي تعتمد على الصادرات النفطية اعتمادا كبيرة ستكون لديه أزمة». وحول إمكانية تأمين رواتب الموظفين للعام الجاري بين العقابي «مبدئيا يمكن أن تعالج الأمور عبر المصارف الحكومية بالاعتماد على القروض الداخلية وإطلاق سندات داخلية بالإضافة إلى وجود الصادرات النفطية، عادا تلك الإجراءات كفيلة بتامين الرواتب. ودعا العقابي إلى استحصال الإيرادات غير النفطية بشكل صحيح والاهتمام بها كما هو مدون في الموازنة، مبينا ان هناك الكثير من الإيرادات غير النفطية التي ينبغي الاهتمام بها ومتابعتها. بدورها قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي: «إن ما يتخذه العراق من إجراءات تقشفية وتخفيض للرواتب و الاقتراض الخارجي وتعظيم موارده لن ينفع في حل الأزمة المالية ما لم يتم كبح رؤوس الفساد وإيقاف سرقة المال العالم، معللة ذلك بإمكانية تعرض جميع الأموال المستحصلة من الإجراءات المذكورة للسرقة . وذكرت التميمي في تصريح صحافي إن «تدهور الوضع المالي ليس في العراق فقط وإنما في الكثير من دول العالم التي تمر بأزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط ولاسيما الدول التي تعتمد على النفط بشكل أساسي ومنها العراق «. وبينت أن «بعض الدول استطاعت أن تنمي الإيرادات الأخرى فانخفض مستوى الخطر بالنسبة اليها، مبينة أن وضع تلك الدول أفضل من الدول التي تعتمد على النفط فقط، مؤكدة إن العراق لن يفلس ويحتاج إلى التحرك على الموارد الأخرى ومنها السياحة الدينية والتي لم تستغل بشكل جيد ، لافتة إلى وجود الكثير من الهدر وإيقافه يحتاج إلى حزم في إدارة المال. وأشارت التميمي إلى إن العراق يتمتع بوجود كنائس ومواقع أثرية وعتبات مقدسة لو اهتم بها لكانت الواردات جيدة بالإضافة إلى الكمارك ، موضحة أن الإيرادات كبيرة جدا لكن الفساد هو من يدمرها، كاشفة عن تعرض الإجراءات الحكومية المتخذة إلى الفساد ومن بينها القروض الاقتصادية، مؤكدة عدم حاجة العراق إلى أي قرض مالي خارجي إذا تمكن من ضبط إدارته المالية واهتم بموارده غير النفطية، مشيرة إلى أن البلد لم يكافح رؤوس الفساد الكبيرة في حين يطبق القانون على الموظفين المتورطين بقضايا فساد صغيرة كالرشوة وغيرها فيما تترك الملفات الكبيرة. ودعت التميمي الى محاسبة الفاسدين ايا كانت مناصبهم وفتح ملفاتهم أيا كان حجمها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، محذرة من تعرض إجراءات تخفيض الإنفاق او القروض او أي مورد أخر الى السرقة من قبل الفاسدين، حاثة رئيس الوزراء للضرب على أيدي الفاسدين، داعية  البرلمان والجهات الرقابية معه الى مواجهة الفساد بإجراءات رادعة، مرجحة ان يكون العام المقبل عاما صعبا ، مستدركة لكن مع الصعوبة هناك إجراءات كفيلة بحلحلة الأمور منها تسليم الملف المالي إلى مختصين يتمتعون بالنزاهة.

2016-01-05T09:01:23+00:00
2016-01-05T09:36:11+00:00