تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة 2017

wait... مشاهدةآخر تحديث : السبت 21 يناير 2017 - 8:17 صباحًا
تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة 2017

بغداد /طارق الاعرجي اصدرت وزارتا المالية والتخطيط الاتحاديتان، التعليمات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لعام 2017، بعد أن وضعت في الإطار العام للاستراتيجية التي تتطلبها المرحله الراهنة، مؤكدتين على ضرورة الاستفادة القصوى من التخصيصات المالية المعتمدة في الموازنة لتوظيف الطاقات من  اجل  مواصلة البناء الحضاري المتطور للمجتمع العراقي.وتضمنت التعليمات المعدة وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ( 44) لسنة 2017 اربعة اقسام، هي الضوابط اللازمه لتنسيق صلاحية الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها ومكاتب المفتشين العموميين في استخدام التخصيصات المعتمدة في الموازنة، وتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2017، والملاكات، وتعليمـات وصلاحيـات تنفيـذ نفقات المشـاريع الرأسمـاليـة  ( الاستثمارية ) لسنـة / 2017.

المادة ــ10 ــ المخالفات المالية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :- على الموظف المالي المسؤول عن الصرف في حالة وقوع أو اكتشاف مخالفة للتعليمات المالية والمحاسبية ان يثبت رأيه على مذكرة الصرف تحريريا” لغرض اطلاع الآمر بالصرف عليها ويعتبر مسؤولاً عن التجاوز في حالة عدم تثبيت ذلك على مستندات الصرف اعتماداً على سجلات التخصيصات وعليه ابلاغ ديوان الرقابة المالية من خلال ممثليه الموجودين في الوزارة او الدائرة وفقا” للتشريعات المعنية ومراعاة احكام قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة/ 2004او اي قانون يحل محله . المادة ــ11 ــ السلع والخدمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :- أ – المستلزمات الخدمية اولا” :- استئجار العقارات والبنايات والطائرات:- (1) تعفى الدوائر الممولة مركزيا” من دفع بدل الايجار للابنية والعقارات التي تشغلها اذا كانت هذه العقارات والابنية تعود لوزارة المالية ومخصص لها وفق الاصول  مؤكدين على صيانة العقارات والمباني التي تقع ضمن مسؤولية الدوائر الشاغلة لها (2) اما اذا كانت الدائرة الممولة مركزياً او ذاتياً تستأجر عقاراً او بناية  من الشركات والهيئات العامة يكون التأجير وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 اما اذا كان المستأجر من دوائر الدولة والقطاع العام بما في ذلك الممولة ذاتياً والمؤجرة من القطاع الخاص يجري العمل وفق ماجاء بكتاب لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم  ل. ص /1883 في 8/7/2001 المبلغ بكتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية المرقم 20795 في 26/7/2001 . (3) يمنع استئجار الطائرات الخاصة باي حال من الاحوال من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث وتتحمل كل رئاسه الكلف المترتبه على ذلك استنادا لاحكام المادة (32 – سادسا ) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017 . (4) يكون حجز تذاكر السفر لأيفادات موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطه بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات على شركة الخطوط الجوية العراقية بأستثناء الدول التي لاتتوفر اليها رحلات طيران وايضاً في حالة تعذر حصولهم على الحجوزات في المدة المحددة للايفادات وعلى ان يتم التنسيق مباشرة مع الشركة أعلاه لتنظيم عملية الحجوزات أستناداً لأعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم م.ن/30/38172 في 9/12/2014. ثانيا” :-  مخصصات السكن والايفاد :- (1) العمل وفق المادة ( 14 / ثانياً/أ) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة / 2008 بشأن نفقات السكن لموظفي الخدمة الخارجية العاملين خارج العراق (2) لايجوز صرف مخصصات بدل السكن للموظفين والعاملين في اجهزة الدولة الا بقانون ويراعى حجب تلك المخصصات في حالة تحمل الخزينة العامة لنفقات السكن. ثالثا”:- مراعاة العمل بأعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية رقم ق/2/1 /27/112 في 7/1/2013 بشأن عدم تجديد عقد ايجار المباني المتخذة موقعاً بديلاً للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة. رابعا:- نشير الى قرار مجلس الوزراء رقم 363 لسنة /2012 المعمم بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 32159 في 11/10/2012 بشأن صلاحية استئجار دور سكنية للأطباء عند الضرورة القصوى وخصوصاً للأختصاصات النادره. خامساً:- – نشير الى البند اولاً وثانياً وثالثاً بشأن اعضاء الحكومة الانتقالية الواردة بالأمر الديواني رقم (43) الصادر بكتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم (م . ت /48/1274) في 3/8/2009 وكتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم (م .ت/18/7698) في 17/12/2009 سادساً:- الالتزام بما ورد بأعمام الدائرة القانونية/ وزارة المالية بشأن ضوابط الايفاد والسفر المرقم(46032 ) في 19/10/2009 المعدل باعمام الدائرة المذكورة بالرقم (19578) في 5/5/2010 واعمامها المرقم (9603) في 2/3/2011 المستند لكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (م ت/8/1/1/9/42606) في 13/12/2010 وتعاميمها المرقمه 54481 و51317 و 70496و14240 المؤرخة في 28/8/ و25/10 و 31/10/ 2011و 23/2/2012 و 61444 فــــي 6/8/2012 و 75152 في 23/9/2012  و1526 في 9/1/2013واعمام الامانة العامــــــة لمجلـــــــس الـــــــــوزراء / الــدائرة القانونية المرقم ق/2/2/27/1639 في 20/1/2015 بشأن تخفيض مخصصات الأيفاد التي يستحقها الموفد عن كل ليله يقضيها خارج العراق واعتبارا من 4/1/2015. سابعاً:- تخفيض نفقات الايفاد الخارجي من خلال أ-عدم تنظيم اي مؤتمر  خارج العراق. ب – تقليص عدد الموفدين على ان لا تقل نسبة التخفيض عن نسبة 50 % لكل حالة  مقارنة بعام 2016. ج- تقليص مدة الايفاد بالمدة الاقل ولكل حالة استناداً للفقرة (رابعاً) من المادة (32) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44) لسنة /2017 . د- العمل بما ورد بأعمام دائرة الموازنة المرقم 4583 في 9/1/2017 بشأن ضوابط الايفاد الخارجي وتقليص اعداد الموفدين . ب – المستلزمات السلعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :- 1 – ترشيد استهلاك الوقود والماء والكهرباء وتفادي اي هدر فيها وعلى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات و مجالس المحافظات مراعاة بان اجور هذه الخدمات هي اقل بكثير من كلفتها الحقيقية وان خزينة الدولة تتحمل دعماً غير مباشر لهذه الخدمات لذلك نؤكد على ضرورة الضغط عليها  وترشيد استخدامها. 2 – الالتزام بالمادة (32 -اولاً) (أ- ب- ج) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44 ) /لسنة 2017  لغرض الضغط على  نفقات الوقود  والصيانة للسيارات المستخدمة للسادة المسؤولين مدير عام فما فوق ومن بدرجتهم وفقاً لما ورد باعمام دائرة الموازنة المرقم /8385 في 11/1/2017 . 3 – يتحمل الموظف الذي يستخدم ســــيارة من سيارات الـــدولة نفـــــــقات الوقود والصيانة بشكل كامل بأستثناء السيارات التشغيلية والحــــــقلية والانتاجــــــية وسيارات الاسعــاف وسيارات  نقــل الموظفين وسيارات الاجهزة الامنية استناداً للفقرة (ثانياً) من المادة (32) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44 )لسنة / 2017 واستناداً لما ورد باعمام دائرة الموازنة المرقم /8385 في 11/1/2017 . 4ــ نشير لاحكام الفقرة (خامساً) من المادة (32) من قانون الموازنة الاتحادية رقم /44 لسنة /2017 ووفقاً لما ورد باعمام دائرة الموزانة المرقم /8381 في 11/1/2017 بشأن ضوابط تخفيض كوادر البعثات في الخارج . جـ ــ صيانة الموجودات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :- 1 – يراعى اجراء الصيانة الوقائية والدورية لموجودات الدولة المنقولة ( الاثاث الاجهزة المكائن الالات ) وغير المنقولة كالابنية والعقارات وفق برنامج زمني يعد لذلك بما فيها صيانة الاثاث والاجهزة والمكائن والالات مع مراعاة اتباع سياسة ترشيد الانفاق فيما يخص صيانة السيارات . 2 – يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود والصيانة بشكل كامل بأستثناء السيارات التشغيلية والحقلية والانتاجية وسيارات الاسعاف وسيارات  نقل الموظفين وسيارات الاجهزة الامنية استناداً للفقرة (ثانياً) من المادة (32) من  قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44) لسنة /2017 . 3 –  نشيرللفقرة(2)من قرار مجلس الوزراء المرقم (189) لسنة/2016 مرفق كتاب الامانة  العامة لمجلس                                                                                   الوزراء المرقم ش.ز /10/1/اعمام/19273 في 13/7/2016 المادة ــ12 ــ النفقات الرأسمالية بأستثناء النفقات الرأسمالية للمشاريع الاستثمارية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المباني والاراضي : يجب مراعاة عدم شراء او استملاك مبان او اراض جديدة الا في الحالات الضرورية ووفق الصلاحيات القانونية والمالية مع مراعاة الاتي :- أ ــ يشترط توفر الاعتمادات المالية اللازمة بما يغطي متطلبات الاستملاك او الشراء وتسقط التخصيصات المعتمدة لذلك الغرض بأنتهاء السنة المالية المختصة اذا لم يتم الاستملاك او الشراء فعلا” استنادا” الى احكام الفقرة (1) من القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم /95 لسنة /2004 او اي قانون يحل محله . ب ــ الاخـــــذ بنظر الاعتبار كلفة الصيانة اللازمة لهذه الابنية عند وضع التخصيصات في الموازنة. ج ــ في حالة استملاك اراض او شراء مبان تراعى احكام قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل في حالة عدم توفر هذه الاراضي لدى دوائر الدولة الاخرى لغرض استغلالها بشكل افضل. د ــ لايجوز مطلقا” شراء الاثاث والسيارات والمكائن واللوازم لاغراض دوائر الدولة محسوبا” علـــى غير موازنة الادارة المختصة كما لايجوز احتسابها على تخصيصـات  (المشاريع الاستثمارية ) من الموازنة مالم تتضمن فقرات المشروع مثل هذه النفقات ولحساب الجهة المستفيدة بصورة واضحة وصريحة في ضوء الفقرة (18 – اولا- ط) من صلاحية الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او امين بغداد للمشاريع الاستثمارية ويتحمل مسؤولية مخالفة ذلك كل من الآمر والمسؤول عن الصرف ووفقا” لقانون الادارة المالية رقم (95) لسنة /2004  او اي قانون يحل محله .

المادة ــ 13 ــ تخصيصات احتياطي الطوارئ   :- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استنادا لاحكام المادة/(5) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44 ) لسنة/ 2017 ندرج ادناه الضوابط المحددة لأستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ من قبل رئيس الوزراء الاتحادي و  وزير المالية الاتحادي  معاً او مجلس الوزراء. 1 – تنفيذ القرارات الصادره عن مجلس الوزراء بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2017 ان لم تكن لتلك الوزارات مبالغ مخصصة ضمن الموازنة انفا وكذلك في حالة طلب زيادة مبالغ التخصيصات المذكورة. 2 – المبالغ التي تترتب على تنفيذ القوانين التي تقر من الجهات التشريعية المختصة وتنفذ خلال السنة/ 2017 (التمويل المركزي). 3 – تلبية الحاجات الضرورية الملحة التي تتطلبها الظروف الراهنة. 4– على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب يتضمن اوجه الانفاق عن احتياطي الطوارئ أستناداً لاحكام المادة (5) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44) لسنة /2017 المادة ــ 14 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ نشير الى قانون رقم (20)  لسنة/ 2009 قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربيه والاخطاء العسكريه والعمليات الارهابيه المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 2015  وكتاب وزارة المالية/ الدائرة القانونية المرقم (30867) في 22/6/2010 ومرفقه تعليمات عدد ( 1 ) لسنة/ 2010 وكتاب وزارة المالية/ الدائرة القانونية المرقم (8890) في 19/10/2010 المتضمنة اسس المطالبة بالتعويضات وكيفيتها وكتاب الدائره القانونية المرقم 38228  في 6/7/2011 ومرفقه تعليمات عدد (4) لسنة /2011 التي حلت محل التعليمات عدد ( 1 ) المشار اليها اعلاه . – وقانون رقم (5) لسنة/ 2009 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة /2012قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد وتعليمات رقم (2) لسنة/2010 المنشورة في الوقائع العراقية ذي العدد (4149) في 5/4/2010 وتعليمات عدد (3) لسنة/2014 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4360 في 13/4/2015 ومنشور دائرة المحاسبة المرقم 14948 في 13/8/2015 – وقانون رقم (16) لسنة/ 2010قانون تعويضات ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد وتعليمات رقم (4) لسنة/ 2010 والموضح فيها عمل اللجان. – كتاب وزارة العدل المرقم (4314) في 24/12/2006 بشأن التعويضات عن الاضرار التي سببتها القوات الامريكية.

المادة ــ 15 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم او مجلس المحافظة العمل بالتوصيات الواردة بمحضر اللجنة المختصة بموضوع دراسة ظاهرة تعدد مصادر التمويل لوحدات الانفاق الممولة مركزياً والمصادق عليها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم (ش ل/ص/7/2/6859) في 27/2/2011. المادة -16 ـــــــــــــــــــــــــ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم او مجلس المحافظة مراعاة العمل بما ورد بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء/ المكتب التنفيذي المرقم(م خ/5/42/407) في 14/2/2011 المتضمنة توجيهات دولة رئيس الوزراء بشأن معالجة الخلل في ادارة الدولة ومؤسساتها. ـ القســـــــم الثالـــــــث ــ المــــلاكــــــــــات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- التعيــــــــين ـــــــــــــــــــــــــ :- أولآ:- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة باقليم او رئيس مجلس المحافظة مراعاة الضوابط التالية عند اجراء التعيينات للدرجات المستحدثة لعام/2017 و الشاغرة ضمن ملاكها لعامي2016و2017 وكالاتي:- أ – تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة 2017 و الملحق بقانون الموازنة الاتحادية رقم (  44) لسنة 2017 . ب –  على الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات حذف الدرجات الشاغرة عن حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزياً اعتباراً من 1/1/2017 استناداً للبند ( أ ـ خامساً) من المادة (11) من قانون الموازنة الاتحادية رقم /44 لسنة /2017 وفي حالة حاجتها الى ترقية الموظفين وترفيعهم فيتم التقدم بطلب الى دائرة الموازنة بشأن الحذف والاحداث وبالامكان الاستفادة من هذه الدرجات في حالة عدم وجود شاغر ضمن الملاك المصادق عليه لعام /2016 لغرض اعادة تعيين اعضاء المجالس المحلية والبلدية والمحافظين والنواب والوزراء والمستشارين ونواب المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية الذين تركو وظائفهم نتيجة انتخابهم اوتعيينهم في مواقع اخرى وتحتسب المدة التي قضاها المذكورين خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد استناداً للبند ثانياً من المادة (11) من قانون الموازنة الاتحادية رقم /44 لسنة /2017. ج- الاستفادة من حركة الملاك لعام /2017ضمن ملاك وزارة الهجرة والمهجرين على ان يتم التعيين للمتعاقدين حصراًوحسب الاقدمية استناداً لاحكام البند ثالثاً من المادة (11) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم /44 لسنة /2017 . د – للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات عند الحاجة لاستخدام الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك في التعيينات ضمن الملاك المصادق عليه لغاية 31/12/2016على ان تحتفظ اي من الجهات اعلاه بدرجاتها الوظيفية في حالة عدم اشغالها ولأي سبب كان وللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ صلاحية التعيين لسد الشاغر استناداً لاحكام البند (ج ــ خامساً) من المادة (11) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم /44 لسنة /2017 مع مراعاة الاخذ بنظر الاعتبار كل من قرار رقم (1) لسنة/2016 مرفق كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم م.ر.و/58/1749في 7/2/2016 وكتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم م.ر.و/63/ 15127 في 30/11/2016 وقرارمجلس الوزراء رقم 196 لسنة/2016 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش.ز/10/1/اعمام/19624في 19/7/2016 وقرار مجلس الوزراء رقم 278مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء المرقم ش.ز/10/1/اعمام /27408في 11/10/2016مع الاخذ بنظر الاعتبار الاتي:- 1 – عدم تعيين المتقدمين للعمل في دوائر الدولة كافة من الاميين الا بعد تقديم ما يؤيد تخرجهم من مراكز محو الامية استناداًلاحكام الفقرة رابعاً من المادة (14 – د) من قانون محو الامية رقم (23) لسنة 2011. 2 – تخصص نسبة 5 % من التعيينات للدرجات المستحدثة او الشاغرة ضمن موازنة عام /2016 لغرض تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة استناداً للمادة ( 16 – اولا) من قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة / 2013. 3 -اعطاء الأولوية لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة والحشد الشعبي في التعيين ضمن الدرجات الشاغرة لحركة الملاك في وزارتي الدفاع والداخلية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في ضوء ( الاختصاصات المطلوبة ) أستنادأً لقرار مجلس الوزراء المرقم (10) لسنة /2016 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش ز /10/1/اعمام /1244 في 13/1/2016 4  -اعطاء الاولوية بالتعيين على الدرجات الشاغرة والناتجة عن حركة الملاك لعام 2016 بعنوان (معلم، مدرس) على ملاك وزارة التربية للنساء المعيلات لاسرهن من حملة شهادة الدبلوم او الشهادة الجامعية الاولية مع مراعاة ضوابط التعيين. 5 – يلغى اعمامنا المرقم ( 145991) في 5/12/2016  المتعلق بايقاف النقل والتعيينات. هـ – يكون التعيين على الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية والمدرجة ضمن جدول (ج) القوى العاملة المرفق في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم( 44 ) لسنة/ 2017 للمحافظات والمناطق المحررة من الارهاب من ابناء تلك المحافظات والمناطق ويسمح للمفصولين من المؤسسات الامنية بسبب عدم التحاقهم بالخدمة جراء احتلال تلك المناطق بالتقديم اسوة بباقي الراغبين . ثانياً – لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتيا والتي تتلقى منحه من الخزينة العامة للدوله نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر المموله مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك اي تبعات مالية  استنادا لاحكام البند رابعا من المادة (11) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44) لعام  2017 مع مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة /2016 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء /دائرة شؤون مجلس الوزراء المرقم ش.ز/1/اعمام/9544 في 31/3/2016   . ثالثاً- يشترط ابتداء عند التعيين مراعاة توفر الدرجات الوظيفية  المستحدثة او الشاغرة في الملاك المصدق والتخصيص المالي اللازم لذلك في الموازنة المختصة والمصادقة على مفــــردات المـــــلاك من قبــل وزارة المالية تنفيذا” لاحكام المادة /8 من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل وان يتم ذلك  بالاعلان عنها بوسائل الاعلان المحلية تحقيــــــقا” لمبــــدأ تكافــــؤ الفرص والتقيد التام بسلم رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المشار اليه بقرار مجلس الوزراء المرقم 400 لسنة 2015 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء  المرقم ش . ز/10/1/ أعمام/ 35707 في 18/11/2015   ومراعاة الضوابط الواردة في اعمامنا المرقم 403/6706 في 28/2/2006 مع مراعاة ماجاء  باعمامنا المرقــــم 8932 في 28/3/2007 واعمام الدائرة القانونية / الامور المالية المرقم 17080في 28/2/2013 , مع مراعـــــــــاة توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم  (ق/2/5/21/4890) في 23/2/2009 بشأن تسكين الموظفين وتعليمات الدائرة القانونية بكتابها المرقم ( 802/58 م/11708) في 12/3/2009 واعمام الدائرة القانونية المرقم (802/ 58 خ / 11382) في 22/11/2009 وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم(ق/2/5/27/28802) في 24/9/2009 واعمام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم (ق/2/5/27 / 30330) في 8/10/2009 وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/2/5/27/33480) في 2/11/2009 واعمام الدائرة القانونية المرقم 95086 في 29/11/2012 بشأن الحاصلين على الشهادة الاولية الجامعية اثناء الخدمة الوظيفية والمعدل باعمامي الدائرة القانونية المرقمين 71548 في 13/8/2014 و 77064 في 1/9/2014 واعمام الدائرة القانونية المرقم 65756 في 3/8/2015 بشأن قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 103 لسنة 2012 رابعاً:- تخويل وزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات والعناوين الوظيفية للمفصولين السياسيين التي صدرت بشانهم قرارات لجنة التحقق الصادرة عن لجنة اعادة المفصولين السياسيين المشكلة بالامانة العامة لمجلس الوزراء لغاية 31/12/2016 مع مراعاة الاتي: أ – تضاف مدة الفصل السياسي على اخر عنوان وظيفي ترك فية المفصول الوظيفة ب-  تضاف مدة الفصل السياسي لمن لم يعين سابقاً وتم تعيينه بعد مصادقة لجنة التحقق على العنوان الوظيفي الذي يستحقه حسب الشهادة الحاصل عليها قبل تاريخ الفصل المصادق عليه من قبل لجنة التحقق ج- اذا عين المفصول السياسي او اعيد تعيينه قبل مصادقة لجنة التحقق تضاف مدة الفصل السياسي على اخر عنوان وظيفي وصل اليه د- اذا حصل المفصول السياسي على شهادة اعلى اثناء مدة الفصل السياسي فانه يخير بين اضافة مدة الفصل السياسي على اخر عنوان ترك فية الوظيفة او اعتماد الشهادة الاخيرة التي حصل عليها على ان تحتسب مدة الفصل السابقة على  الحصول على الشهادة لاغراض التقاعد مع استقطاع مدة الدراسة . هـ – اذا حصل المفصول السياسي على شهادة اعلى بعد 9/4/2003 فيتم احتسابها وفقاً للمادة (1)/ثالثاً / د  من قانون رقم /103 لسنة/2012  قانون تعديل قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة /2008 اذا رغب بذلك بأستثناء فروقات الرواتب فأنها تحتسب على اساس الشهادة التي عين عليها قبل فصله من الوظيفة او التي حصل عليها اثناء مدة الفصل السياسي وكما موضح في الكراس المرفق بأعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق/2/5/27/23545 في 13/7/2015 . خامساً- عند مصادقة لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء يتم اشعار وزارة المالية بغية قبول تعيينهم واستحداث الدرجات والعمل بالتعليمات رقم (1) لسنة/2010 المنشوره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4144) في 15/2/2010. سادساً- مراعاة العمل بما ورد بالكراس المرفق باعمام  الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق/2/5/27/23545 في 30/7/2015بشأن أحتساب فروقات الرواتب الاسمية للمفصولين السياسيين . سابعاً:- لمجلس الوزراء وبناء على مقتضيات المصلحة العامة استحداث درجات وظيفية لأي من التشكيلات المنصوص عليها استناداً لما ورد  باحكام المادة (11 ـ خامساً ـ ب) من قانون الموازنة  رقم (44) لسنة /2017 واستثناء من الفقرة (خامساً- أ) من المادة اعلاه ثامناً:- ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث (مجلس النواب , رئاسة الجمهوريه, الامانة العامة لمجلس الوزراء ,مكتب رئيس الوزراء والجهات والدوائر التابعة لها) استناداً للفقرة ج من المادة 18 من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44 ) لسنة/2017 تاسعاً:- أ- عدم التعيين في اية وظائف قياديه ( مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجه في قانون الوزارة او الجهه غير المرتبطه بوزارة اوتعليمات اشغال المنصب  وذلك استنادا لاحكام المادة (18 – أ) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017 ب- مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2014 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش ز 10/1/ اعمام /2174 في 22/1/2014 بشأن احالة اصحاب الدرجات الخاصة على التقاعد بدرجة مدير عام بناء على طلبهم من المرشحين لوظيفة وكيل وزارة او مستشار او درجة خاصة بتوصية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب بقرار من مجلس الوزراءولم تتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب . ج- على الوزيرالمختص اورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظف بدرجة (مدير عام فمافوق) والذي لايدير تشكيلاً ادارياً بمستوى مديرية عامة فما فوق على التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 مباشرة بعد نفاذ قانون الموازنة الاتحادية او ينقل الى دائره اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي وبموافقة الجهة المنقول اليها استنادا لاحكام المادة (18 ــ ب) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44) لسنة 2017  . 2 – النقـــــــــل أ – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم صلاحية النقل بين دوائره الممولة مركزياً ضمن مفردات ملاك الجهات المعنية وبنفس العنوان الوظيفي والمرتبه المالية التي يشغلها في الدائره المنقول منها وفي ضوء التخصيص المالي المعتمد وضمن موازنتها السنوية ولا يجوز قانوناً اعادة احتساب الراتب مجدداَ في ضوء الشهادة ومدة الخدمه مع الالتزام بالضوابط والتعليمات بشأن النقل واشعار دائرة الموازنة/ قسم الملاك شهرياً بجداول الحذف والاحداث والامر الوزاري الصادر عنها متضمنة العنوان الوظيفي والدرجة الوظيفية للموما اليهم والمعتمدة ضمن جدول العناوين المعتمد عليه عند المصادقة على مفردات ملاكات التشكيلات المعنية ليتسنى له تأشير ذلك لديه واتخاذ ما يلزم بشأن اصدار اوامر الحذف والاحداث وتزويد قسم حركة الموازنة لاحقاً بجداول التخصيصات المطلوب نقلها للموما اليهم من التشكيلات مدار البحث متضمنة تاريخ المباشرة ومقدار الراتب والمخصصات كل على حدة مدققة ومختومة ومطبوعة على الحاسبة مرفق معها جداول بالحذف والاحداث وفق الكتابين الصادرين عن قسم الملاك/ دائرة الموازنة المرقمين 112773 في 9/12/2013 و113845في 12/12/2013. ب– عند نقل الموظف من دوائر الدولة الممولة مركزياُ او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الذى يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياُ استنادا لاحكام المادة (22) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017. ج- يكون نقل خدمات منتسبي التشكيلات الممولة مركزيا الى التشكيلات الممولة ذاتيا على احدى الدرجات الشاغرة ضمن ملاك الشركات العامة ومن ضمن تخصيصات موازنتها وعلى ان يطبق ذلك حصراً على الشركات العامة الرابحة التي لم تستلم  منحة من الخزينة العامة لتمويل رواتب منتسبيها وحسب الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2016 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش ز /10/1/اعمام / 9544) في 31/3/2016. د – يتم العمل بقرار مجلس الوزراء المرقم 129 لسنة 2014 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش.ز/10/1/اعمام/38343 في 10/12/2014  المعدل بقرار مجلس الوزراء المرقم (57) لسنة 2015 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش ز /10/1/اعمام/3532 في 4/2/2015بشان تمديد تنسيب الموظفين من منسوبي الدوائر التابعة لوزارات الحكومة الاتحادية من المسيحيين العاملين في دوائر اقليم كردستان لمدة سنة واحدة اعتباراً من  1/1/2015  وتتحمل الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة راتب المنسب وتقوم الامانة العامة لمجلس الوزراء بتدقيق اسماء واعداد الموظفين المشمولين بهذا القرار . هـ – لوزير المالية الاتحادية صلاحية نقل خدمات منتسبي الدوائر التابعة للوزارات التي سيتم فك ارتباطها والحاقها بالمحافظة المعنية وعلى الجهات ذات العلاقة تزويد دائرة الموازنة / قسم الملاك بجداول تفصيلية تتضمن الدرجة والعنوان الوظيفي والاسم الثلاثي لكل منهم ليتسنى لها اجراء الحذف والاحداث مدار البحث . و – انهاء تنسيب العاملين في الرئاسات الثلاث والجهات والدوائر التابعة لها واعادتهم الى ملاك دوائرهم الاصلية التي كانوا يعملون بها قبل اصدار امر تنسيبهم الى الرئاسات الثلاث والجهات والدوائر التابعة لها استناداً لاحكام المادة ( 18 ــ ج) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017. ز – لا يجوز نقل خدمات منتسبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الممولة مركزياً او ذاتياً او منتسبي المحافظات ومجالسها كافة الى الرئاسات الثلاث (مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، الامانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب رئيس الوزراء، والجهات والدوائر التابعة لها استناداً لاحكام المادة ( 18 ــ ج) من قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2017. ح – على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي  للراغبين                                                                      من  حملة الشهادة الجامعية في الاقل من  منتسبي وزارة الداخلية الى الوزارات والدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث والجهات والدوائر المرتبطة وبعد مفاتحتنا من قبل وزارة الداخلية لغرض نقلها الى ملاك البطاقة الموحدة حصراً وفي ضوء الاعداد التي تم تحديدها بموجب كتاب دائرة الموازنة المرقم /51925 في 18/6/2015 المعطوف على كتاب وزارة الداخلية المرقم /44245 في 16/6/2015 والمتضمنة تحويل (3000) منتسب حاصل على شهادة عليا من الاختصاصات بكلوريوس اقتصاد اوادارة اعمال اومحاسبة اوهندسة اوحاسبات اوعلوم حاسبات اوبرامجيات اوبكالوريوس قانون حصراً للاستفادة منها في العمل في مشروع البطاقة الموحدة حصراً وعلى ان يتم العمل وفقاً لاحكام الفقره (د) من قانون رقم /103 لسنة /2012 للحاصل على شهادة اثناء الخدمة بشرط ان لايؤثر تحويلهم من الملاك العسكري الى الملاك المدني الى حدوث عجز في الملاك العسكري مما يؤدي الى قيام وزارة الداخلية بطلب درجات وعناوين وظيفية او تخصيصات اضافية تؤثر على الخزينة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية . ط- لوزير المالية الاتحادية نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة والملغية الى الوزارات والجهات الاخرى لسد احتياجاتها من الموظفين استناداً لاحكام المادة (11 ــ رابعاً ـ ب) من قانون الموازنة العامة الاتحاية رقم /44 لسنة /2017 وبعد قيام الوزارات المعنيه بمفاتحتنا واستحصال موافقات الجهات الاخرى على النقل شرط ان يكون النقل لنفس الدوائر الممولة مركزيا والتي تتلقى نفس الراتب والمخصصات التي يتقاضاها منتسبو الوزارة المدمجة او الملغاة ولايحمل الخزينة العامة للدولة اعباء مالية اضافية لعدم وجود سند قانوني يخول وزير المالية الاتحادي زيادة سقف الموازنة العامة الاتحادية بعد ان تم تشريعها ونشرهابالجريدة الرسمية . 3 -الترفيــــــــع ــــــــــــــــــــــ :- أ-  يقتضي لترفيع الموظف ان تكون عن طريق المنافسة تحقيقا” لمبدأ تكافؤ الفرص بعد مراعاة توفر شروط الترفيع والمواصفات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة التالية لها وفي نفس التدرج الوظيفي لها ولا يجوز ترفيع موظف الى تدرج وظيفي آخر المنصوص عليها في دليل وصف الوظائف الا بعد اكماله المدة المطلوبة للترفيع وفقا” لأحكام المادة (6 -اولاً-وثانياً) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة / 2008 اضافة الى عدم وجود مانع قانوني من الترقية بسبب معاقبته او ان تكون خدماته غير مرضية بموجب تقارير تقييم كفاءة الاداء مع وجود الوظيفة الشاغرة ضمن النظام الداخلي المشرع قانونا للدائرة المعنية وان يكـــــون اشغـــالهــــا محدد بشروط ومؤهلات معينة مع مراعاة توفر التخصيص المالي اللازم في الموازنة والعمل بمنشورنا المرقم 2407 في 24/1/2008 والمتضمن بان تتم مفاتحتنا فصليا” بشان اجراء تعديل الملاكات لأغراض الترقية والعلاوة والترفيع واشغال الدرجات الشاغرة وفق الضوابط القانونية وعرضها عند المصادقة بما ينسجم والتشريعات القانونية مع مراعاة العمل وفق الضوابط الواردة بمنشور وزارة المالية / الدائرة القانونية المرقم (24744) في 15/7/   2008 واعمامها المرقم 802/59/17084 في 14/4/2009، بشأن مدة ممارسة مهنة المحاماة. واعمامي دائرة الموازنة المرقمين 112773 في 9/12/2013 و113845في 12/12/2013وضوابط احتساب الخدمة الصحفية بموجب قانون حقوق الصحفيين المرقم (21) لسنة 2011 واعمامي الدائرة القانونية المرقمين 98032 في 10/12/2012 و3640 في 16/1/2014 واعمام الدائرة القانونية المرقم 97260في 24/11/2014. ب – يتم العمل وفق المواد (9,8,7,6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة/ 2008. ج-  يتم العمل بسلم الرواتب المشار اليه بقرار مجلس الوزراء المرقم 400 لسنة 2015 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش.ز/10/1/اعمام/35707 في 18/11/2015 . د ــ يراعى اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/2/5/27/5331 في 26/2/2009) واعمام وزارة المالية / الدائرة القانونية المرقم (46806) في 25/10/2009 بشأن ترفيع الموظف الى درجة معاون مدير عام . 4 – وظائف الادارة الوسطى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :- 1. يراعى عند اشغال وظائف الاداره الوسطى ( مدير اقـــــــدم , مدير ) انسجامها مع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة او مجلس المحافظة وفقــــــا” للتشريعـــــات النافــــــــذة بشرط ان يكون الموظف المرشح للترقية الى وظيفة مدير ان يكون حاصلاً على الشهادة الاولية الجامعية ( البكالوريوس) في حقل الاختصاص وتوفر الشاغر والتخصيص المالي . 2. يلغى مضمون أعمام الدائرة القانونية /الوظيفه العامة المرقم 802/دليل  وصف/76406 في 31/8/2014 لحين صدور قانون الخدمة المدني الاتحادي . 5 – اشغال وظيفة خبير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:- عملا بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (18050) في 24/7/2008 ان يكون اشغال وظيفة خبير على ملاك مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها حسب الشروط والمؤهلات الواردة بكتاب ديوان رئاسة الجمهورية ( المنحل ) المرقم (4645) في 16/4/1980 مع مراعاة اشغال وظيفة خبير في بعض الدوائر والشركات العامة التابعة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تستوجب طبيعة عملها استحداث هذه الوظيفة من خلال لجنة مركزية تشكل في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة لهذا الغرض مع التقيد بالشروط والمؤهلات والمواصفات المطلوبة لأشغالها والمتضمنة (المهام والواجبات, توفر المؤهلات العلمية , القدرة على الدراسة والتحليل والمعرفة) وبعد استحصال موافقة وزارة المالية على اجراء الحذف والاحداث وحسب ما ورد بمنشوري دائرة الموازنة/ قسم الملاك المرقمين (403/48441) و(403/53152) والمؤرخيين في 28/10 و18/11/2009. 6ـ التعاقــــــــــــــد اولا:- يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود وتحتسب مدة التعاقد للمعينين على الملاك الدائم بعد 9/4/2003 خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد على ان لا يترتب اي تبعات مالية باثر رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن مدة التعاقد المحتسبة استنادا لاحكام المادة (11 – سادسا) من قانون الموازنة الاتحاديه رقم     (44) لسنة 2017 باستثناء التعاقد ضمن ملاك مجلس القضاء الاعلى والهيئه العامة للاثار والتراث ومن ضمن تخصيصات موازنتهم السنوية . ثانياً:- عدم تشغيل الاشخاص بصفة اجراء يوميين على النفقات التشغيلية وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تجديد تشغيل من انتهت مدة اشتغالهم او سد الشاغر عن انتهاء اعمال الاجراء اليوميين وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 219 لسنة 2013 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش/ز/ 10/1/اعمام /17568 في 3/6/2013 على ان لاتنصرف الموافقة الى تشغيل اجراء جدد الا في حالة سد الشاغر للاجراء السابقين باستثناء تخويل وزارة البلديات والاشغال العامة وامانة بغداد صلاحية تشغيل الاجراء اليوميين وحسب الحاجة الفعلية استناداً لقرار مجلس الوزراء المرقم (107) لسنة 2014 المبلغ الينا بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم (ش ز /10/1/5/7949 في 6/3/2014 وعلى ان يجري تغطيتهامن موارد المؤسسات البلدية او الموارد الذاتية لمديريات الماء العامة و مديرية المجاري العامة وامانة بغداد الممولة ذاتيا ولا تحمل الخزينة اي اعباء مالية اضافية. ثالثــاً:- يتم تجديد عقود المتعاقد معهم من المتقاعدين وتصرف لهم منحة شهرية مقابل خدماتهم لاتتجاوز المليون دينار اضافة الى الراتب التقاعدي الذي يتقاضونه من هيئة التقاعد الوطنية اما بالنسبة لتجديد عقود الخبراء واصحاب الكفاءات من غير الموظفين فيتم منحهم الاجور المحدده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة /2012 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء المرقم ش ز/10/1/اعمام/ 5038 في 6/2/2012 بشان تحديد الاجر بالنسبة للخبراء غير الموظفين من المتعاقد معهم خلال السنوات السابقة والحاجة مستمرة لخدماتهم ولايجوز التعاقد مع متقاعدين جدد او الخبراء او اصحاب الكفاءات من غير الموظفين . رابعاً :- يلغى العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2011 وتعديلاته كافة بشان موضوع ضوابط التعاقد مع السادة الوزراء واعضاء الجمعية الوطنية ومجلس النواب السابقين المتقاعدين وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم 323 لسنة 2015 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش ز /10/1/اعمام/28007 في 2/9/2015. خامساً:- عدم صرف الرواتب  التقاعدية لأي موظف من موظفي  الدولة والقطاع العام بما فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وباثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريراً الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة /2017. سادساً:- يلغى العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 280 لسنة 2009 المتضمن اجراءات التعاقد مع المتقاعدين استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2016 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش ز / 10/1/5/5815 في 24/2/2016 . سابعاً – للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات التعاقد مع موظفي مراكز التسجيل وموظفي دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية على النفقات التشغيلية لبرنامج نفقات الانتخابات المدرجة ضمن تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 دون تجاوزالتخصيص المرصد لها خلال العام الحالي  او طلب تخصيص اضافي. ثامناً – أ – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أي منهم منح الموظف الذي اكمل مدة اربعة سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة اربع سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن اربع سنوات وتحتسب لاغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعه بالاجازة  ولا يجوز قطع الاجازة خلال مدة تمتعه بها لاي سبب كان ويمارس الموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة /1991 المعدل استناداً لاحكام المادة 38 من قانون الموازنة الاتحاديه رقم (44) لسنة / /2017 وفي ضوء التعليمات التي ستصدرها  الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء . ب – للمتعاقد باجر مع الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات بناء على طلبه انهاء عقده اصوليا بموافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة اشهر عن كل سنة تعاقد على ألا  تزيد على اربعة وعشرين شهرا ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار و العسكري ورجل الشرطة استناداً لاحكام المادة (38) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44)  لسنة  2017 وفي ضوء الضوابط او التعليمات التي ستصدرها الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء . الفصل الرابع تعليمـــات وصلاحيـــات تنفيـــذ نفقــــــات المشاريـــــع الاستثماريــــــة لعـــام / 2017 1 – يـراعى عند اطلاق الصرف على التخصيصــات المعتمدة ضمن نفقـات المشاريـع الاستثمارية نسبة الانجاز المالي والمادي للمشروع وان يتم التنسيق بين دائرة المحاسبة والوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم وعلى ان  تقوم دائرة المحاسبة بأعلام وزارة التخطيط/ دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية عند تمويل المبالغ للجهات المنفذة وأعطاء الأولويه للمشاريع المقره حسب البرنامج الحكومي ومشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر لغرض تنفيذها ضمن التوقيتات المحددة لها . 2 – على الوحدات الحسابــيـة في الوزارات والجهــــات غير المرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظة غير المنتظمة بأقليم ووحدات القطاع العام ( الشركات والهيئات العامة ) المكلفة بتنفيذ المشاريـــع والاعمـــال تزويد دائرة المحاسبـــة في وزارة الماليـــة في موعد لا يتجاوز (10) ايام من الشهر التالي للشهر الذي وقع فيـــه الصرف بجداول شهرية تتضمن مصروفاتها المتــجمعـة من 1/1/2017 حتى الشـهــر الــذي تخصه الجـــداول مبوبة حسب تسلسلات تبويبها  في الموازنة (الحسابات الرئيسية والفرعية) وتشمل هذه الجـــداول مصروفات المشاريع ويتحمل رئيس الوحده الحسابيه مسؤولية التقصير عن اي تأخير في ارسال البيانات وتتوقف دائرة المحاسبة في وزارة المالية عن تمويل تخصيصات الجهات التي تتأخر عن إرسال الجداول لشهرين متتاليين واعلام الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بذلك . 3ـ أ- على الوحدات الحسابية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بـوزارة والاقاليم والمحافظة غير المنتظمة بأقليم ووحدات القطاع العام (الشركات والهيئات العامة) المكلفة بتنفيذ المشاريع والاعمال تزويد دائرة المحاسبة في وزارة المالية خلال (10) ايام من الشهر التالي للشهر الذي وقع فيه الصرف بجداول شهرية وسنوية بالمبالغ المقيدة على حساب سلف المشاريع وبمستوى المشاريع من 1/1/2017 حتى الشهر الذي يخصه الجدول ويتحمل رئيس الوحدة الحسابية مسؤولية التقصير عن اي تاخير في ارسال الجداول الشهرية والسنوية . ب ـ تقدم الوزارات ودوائر اقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة في موعد (10) ايام من نهاية كل شهر الى وزارة المالية في اقليم كردستان ومن ثم ترسل الى وزارة المالية الاتحادية/ دائرة   المحاسبة. 4 -على دائرة المحاسبة في وزارة المالية تزويد وزارة التخطيط /دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية بتقرير شهري موحد للمصروفات الفعلية على مستوى كل مشروع للوزارات وللمحافظات والاقاليم ابتداء من 1/1/2017 حتى نهاية الشهر المعني وذلك خلال (20) يوما من تاريخ انتهاء الشهر المختص مبوبـــه حسـب تسلسلات تبويبها (الحسابات الرئيسية والفرعية) في جداول المشاريع  وعلى وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية  بيان ملاحظاتها ومقترحاتها حول التقرير الموحد المذكور الى لجنة الشؤون الاقتصادية. 5 – على دائرة المحاسبة في وزارة المالية تزويد وزارة التخطيط /دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية خلال مدة اقصاها 15/4/2017 بجداول الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وعلى وزارة التخطيط بيان رأيها ومقترحاتها. 6 – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظة غير المنتظمة بأقليم تزويد الدوائر المعنية في وزارة التخطيط بالاتي. أ- نسخ من تقارير ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع كافة  التي تعد بموجب التعليمات المرقمة بـ (1) لسنه 1984 المعدلة والصادرة عن مجلس التخطيط (الملغى) و أسس دراسات الجدوى لمشاريع التنمية الصادره عن وزارة التخطيط بكتابها المرقم (433) في 27/10/2008 للمشاريع التي يقترح ادراجها بعد المصادقة على الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لعام / 2017. ب – دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية أو التقرير الفني للمشاريع الجديدة المقترحة للسنة التي تليها للمصادقة عليها وتتحمل تلك الجهات المسؤولية القانونية عن عدم تقديم ذلك وعلى الدائرة المختصة في وزارة التخطيط مراعاة ذلك وعدم  ادراج أي مشروع استثماري لا يتضمن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية او التقرير الفني مع مراعاة الفقرة سابعاً و ثامناً الواردة بكتاب لجنة الشؤون الاقتصادية رقم س. ل/572 في 19/12/ 2011. ج- يكون آخر موعد لاستلام دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية او التقرير الفني للمشاريع التي ترغب الجهات المنفذه بادراجها ضمن تقديرات نفقاتها الاستثمارية لعام /2018 هو 30/6/2017. د- على الوزارات والجهات غير المتبطة بوزارة  والاقاليم و المحافظات غير المنتظمة باقليم تزويد وزارة التخطيط دائرة العقود الحكومية بخطتها التعاقدية السنوية وحسب متطلبات تلك الجهات. هـ – نسخ من المراسلات الخاصة بالمراحل التحضيرية والتنفيذية بما فيها اختيار اسلوب التنفيذ والاعلان والاحالة والمباشرة بتنفيذ المشاريع والعقود التي تبرم بشأنها والمدد الاضافية و اوامر التغيير وكذلك تزويدها بنسخ من المراسلات الخاصة بأطلاق الصرف. 7 – تتولى الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم وشركات القطاع العام تزويد الدوائر الفنية ذات العلاقة في وزارة التخطيط خلال الشهر الاول من سنة 2017  بتقارير تتضمن الخطة الانتاجية السنوية للمشاريع القائمة بما فيها خطة الانتاج والطاقة التصميمية والطاقة المتاحة والطاقة المستهدفة من الانتاج ليتسنى لتلك الدوائر عكس هذه البيانات للاستفادة منها كتغذية عكسيه لخطط الجهات الانتاجية المستقبلية. 8 – على الجهات المنفذة للمشاريع في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظة غير المنتظمة بأقليم  رفع تقارير المتابعة والمصروف الى وزارة التخطيط  للمدة المبتدئـه بتاريخ 1/1/2017 وفقا للاستمارات والتعليمات المعدة من قبل الوزارة المذكورة وخلال (10) ايام من نهاية الشهر الذي تم فيه الصرف ويكون رئيس الدائرة او من ينوب عنه في حالة غيابه مسؤولا عن عدم ارسال هذه التقارير اصولياً في الموعد المحدد. 9 – التركيز على زيادة الانتاج والانتاجية ورفع كفاءة الاداء على ان تقترن بالمزيد من الاجراءات والخطوات الحازمة و الجادة وتطبيق المؤشرات المالية والاقتصادية الكاملة واجراء دراسة في مجال التقييم المالي والاقتصادي للوحدات الانتاجية والخدمية كافة وترفع الى الدوائر المعنية في وزارة التخطيط لتقييمها  ورفع التوصيات بشأنها الى المراجع العليا 10 – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظة غير المنتظمة بأقليم التحرك المبكر لتوفيــر مستلزمات تشغيل المشاريع ولاسيما الانتاجية منها التي انجزت اوستنجز خــلال عام / 2017 وبكامل طاقاتها وتلتزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المعنية باعــداد خطط تشغيلية متكاملة بهذا الصدد. 11 – اعطاء الاولوية للايــدي العاملة  الوطنية في تنفيذ المشاريع داخل العراق بشكل كبير مع تقييد استخدام الايدي العاملة العربية والاجنبية الى اقصى درجة ممكنة مع مراعاة ما ورد في الضوابط رقم(11) الصادره بكتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية ذي العدد 4/7/25784 في 10/12/2014 . 12 – اعطاء اولوية لأصحاب الخبرة والتخصص التي تحتاجها الجهات المنفذة للمشاريع  والاعمال المدرجة في المنهاج الاستثماري بما فيها (الدراسات والتصاميم والاستشارات). 13 – الالتزام بعدم استخـــدام الاموال المخصصة للمشروع الاستثماري المدرج في الموازنة الا للاعمـال المثبتـة في مكوناته ويتحمل المسؤولية رئــيـس الدائـــــرة الاعلى والامر بالصرف عند تجاوز ذلك . 14 – تلتــزم الــــوزارات والدوائر غير المرتبطـة بوزارة او الاقاليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم بتقييم ومحاسبة ادارات المشاريع المسؤولة عن التنفيذ مع الالتزام بالتقارير الفنية الصادرة عن الدوائر الفنية ذات العلاقة في وزارة التخطيط عند وجود تدن في نسب التنفيـــذ على الرغم مـــن توفـــرالتخصيصـــات والامكانــات المطلوبة اذا لم يكن ثمة توجيه مركزي بالابطاء في التنفيذ او معوقات مبررة 15 – الالتزام بتنفيذ التعليمات والضوابط الاتية:- أ- تعليمات وزارة التخطيط المرقمة  (4) لسنة 1999 بشان اسلوب تمويل المشاريع الجديدة التي تنفذها الشركات العامة المشمولة باحكام قانون الشركات العامة  رقــم (22) لسنة 1997 المعدل. ب – التعليمات الحسابية لتنظيم اسس احتساب المبالغ المصروفة لتنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية  المرقمة  (8)لسنـة 2001 . ج- تعليمات التنفيذ المباشر رقم (3) لسنة 2011 المنشوره  بالوقائع العراقيه العدد 4199 في 11/7/2011 فيما يخص المشاريع التي  تنفذ بهذا الاسلوب . د -تعليمات تنفيذ الاعمال باسلوب التنفيذ أمانه رقم (1) لسنة /2014 المنشوره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4308 في 3/2/2014 والية تنفيذ الاعمال باسلوب التنفيذ امانة الصادرة بموجب كتاب وزارة التخطيط المرقم 4/5/14390 في 26/6/2014. هـ- تعليمات تمويل لجان التنفيذ المباشر ولجان تنفيذ الاعمال بطريقة الامانة النافذة رقم 7 لسنة 1996. و- تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والادراج في القائمة السوداء  رقـــم (1) لسنـة 2015 المنشـــورة بالوقائع العراقية بالعدد 4372 في 13/7/ 2015 والنافذة بتاريخ 13/8/2015 بموجب البيان التصحيحي المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4381 في 21/9/2015 المعممة بموجب كتاب وزارة التخطيط المرقم 4/5/22522في 26/10/2016. ز- تعليمات رقم (1) لسنة 1984 المعدله (اسس دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والتقييم اللاحق لمشاريع التنمية )الصادرة من مجلس التخطيط(الملغى) واسس دراسات الجدوى لمشاريع التنمية الصادرة بموجب كتاب وزارة التخطيط المرقم (433) في 27/10/20080. ح ـ تعليــــمات تنفيذ العقود الحكوميـــة رقم (2) لسنـة  2014 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4325 في 16/6/2014 والضوابط الواردة بكتب وزارة التخطيط المرقمة 4/7/15792 في 20/7/2014 و4/7/25784 في 10/12/2014 و4/7/22836 في 30/10/2016 والفقرة (4/ج) من الموجز التنفيذي لورشة العمل الخاصة بضوابط تنفيذ عقود التسليح وعقود تجهيز المعدات والمواد الامنية والعسكرية المرفقة طي كتاب مستشارية الامن الوطني المرقم 4/1/187 في 21/5/2015والتي حصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة عليها بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم م ر و /ق ع /س/ 1125 في 27/5/ 2015. ط- ضوابط اوامر التغيير الواردة بكتابي وزارة التخطيط المرقمين 2/5/6331 في 18/3/2013 و 2069 في 29/1/2013. ي– ضوابط تعليق وادراج و رفع المناقصين و المتعاقدين المتلكئين في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية في قائمة الشركات المتلكئه الواردة بكتاب وزارة التخطيط ذي العدد 4/7/22241 في 17/9/2013 وضوابط تعليق وادراج المناقصين والمتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية مع الجهات التعاقدية الحكومية في القائمة السوداء الواردة بكتاب وزارة التخطيط ذي العدد 4/7/5360 في 7/3/2014. ك- ضوابط زيادة الكلفة الكلية وادراج المشاريع الواردة بكتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد س ل /572 في 19/12/2011 وتعديلاته لسنة /2014. 16 – تفاتح وزارة  التخطيـــــط حصرا بالنسبة للقضايـا الخاصـة بالمشاريع الاستثمارية لتقوم الوزارة مدار البحث او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم باتخـاذ الاجراءات الاصولية بشأنها وفقـــا  للقانون والتعليمات والصلاحيات النافذه على ان تكون المفاتحة بتوقيع الوزيرالمختص اوالوكيل او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او نائبه او المحافظ او نائبه حصرا.. 17 – عدم تضميــن عقود المشــاريع والاعـمال فقرات تتعلق بتوفير السيارات ووقــودها وسواقها  وصيانتها وانشاء  الوحدات السكنية (باستثناء الوحدات السكنية التشغيلية) وترميمها وعند الحاجة الحقيقيــة  لمثـل هذه المستلزمات يتم توفيرها من قبل الجهات المنفذة مبــاشرة  من مبلغ الاشراف والمراقبة وبالحد الادنى. 18 -اولا.للمحافظه تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحاديه و حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظه علـــى حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات ) المخصصه  لها استنادا لاحكام المادة ( 12 – ثانيا ) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44 ) لسنة 2017 و تقوم وزارة التخطيط بوضع الضوابط الخاصة بذلك . ثانياً / على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات  التنسيق المسبق مع وزارة التخطيط عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها وتراعى النسبة السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع بأستثناء المشاريع الستراتيجيه التي تستفيد منها اكثر من محافظه  وعدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن  خطة الوزارة وبين المشاريع المدرجة ضمن  خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحية الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحاله والتنفيذ للمشاريع الوزارية  ( الصحة ,التربية, الاعمار والاسكان والبلديات العامة, الزراعة , العمل والشؤون الاجتماعية,الشباب والرياضه)  بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظه بأستثناء المشاريع المقترحة لعام 2017 والمتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التأريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى ان تصدر وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولاًبالمشاريع المعنية لكل محافظة واصدار التعليمات اللازمة لتسهيل ذلك قبل 1/6/2017 استنادا لاحكام المادة (12 – اولا )  من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44  ) لسنة 2017 . 19 – على الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وامانة بغداد و الاقاليم و المحافظة غير المنتظمة بأقليم التقيد التام بتعليمات وصلاحيات تنفيذ المشاريع ومحاسبة  المسؤوليـن عن أي تجاوز يحدث حرصا على سلامة التطبيق واهمية سيرها في المسار المرسوم لها. 20 – تسري هذه التعليــــمات والصلاحيــات على الـوزارات والدوائر غير المرتبطة بـوزارة وامانة بغداد بما فيها الاقاليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم التي تقوم بتنفيذ الاعمال والمشاريـــع ويستمر العمل بها الى حين صدور ما يحل محلها.

2017-01-21 2017-01-21